مجلس الامارات للمستثمرين بالخارج يستعرض أعماله في الفترة السابقة والخطط المستقبلية

عقد مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إجتماعه الثاني والعشرون برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.
تم خلال الإجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستعرض أعماله خلال الفترة السابقة وأبرز الإنجازات التي تم تحقيقها، فضلاً عن مناقشة الأعمال والخطط المستقبلية للمجلس والتطلعات المنشودة الهادفة إلى تعزيز وتنمية الاستثمارات الإماراتية الخارجية والحضور الاقتصادي القوي لشركاتنا الوطنية في الأسواق العالمية.
كذلك اطلع خلال الإجتماع على التقرير المالي وتوصيات إجتماع اللجنة التنفيذية التاسع عشر لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الذي عقد صباح اليوم أيضاً برئاسة راشد سعود الشامسي.
وتخلل الإجتماع عرض مرئيات نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها جمال سيف الجروان الأمين العام للمجلس إلى كلاً من جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية وما لها من مردود إيجابي وما شملته من لقاءات ثنائية وطاولة نقاشٍ مستديرة وجولات ميدانية وبحث آلية لتعزيز تواجد شركاتنا الوطنية الرائدة في تلك الدول الشقيقة وسبل توسيع مجالاتها وأنشطتها ومضاعفة حجم استثماراتها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، على أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بات يلعب دوراً متزايداً لتعزيز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة وقوتها الناعمة لخدمة أهدافها الاقتصادية والتنموية، ويدعم استراتيجيتها لتكون عنصراً فعالاً في المشهد الاقتصادي، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأعرب المنصوري عن ارتياحه لما تم انجازه في الفترة الماضية موجهاً الشكر على تلك الجهود المتميزة التي من شأنها الارتقاء بمستوى التعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة على مستوى العالم ومواصلة العمل الدؤوب لتعزيز تواجد شركاتنا الوطنية الرائدة في مختلف الأسواق حول العالم والتي من شأنها أن تمنح شركاتنا فرصاً واعدة للتوسع والنمو والتقدم إلى مستويات غير مسبوقة تتناسب مع متطلبات المستقبل، وبما يجسد رؤى قيادة الإمارات الرشيدة وتوجهاتها.
وأشار إلى أن "مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج" يمثل مظلة وطنية بالغة الأهمية لتنمية الاستثمارات الوطنية الصادرة المستدامة والعابرة للحدود، نظراً إلى دوره في التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية، لدعم وحماية وترويج وتوسعة مصالح وأهداف المستثمرين الإماراتيين الأعضاء في الخارج، وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وعمله على تذليل المعوقات التي تواجه الشركات الإماراتية المستثمرة، فضلاً عن توفيره قاعدة بيانات حول الفرص الاستثمارية الخارجية وتقديم المعلومات والتحليلات التي تسهم في تشجيع ونمو الاستثمار الإماراتي الصادر، ونسعى لزيادة استثمارات الشركات الإماراتية في العديد من الدول حول العالم التي تنطوي على فرص واسعة مستدامة وغير مستغلة، وأيضاً ضرورة الإستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أقطار الوطن العربي، في العديد من القطاعات والمجالات الاستثمارية المختلفة منها البنية التحتية ومشاريع إعادة الإعمار، والمدن الذكية و السياحة والزراعة والترفية والتجزئة وغيرها وبما تعود بالنفع على كافة الأطراف، لا سيما وأن الاستثمارات الإماراتية داعمة للتنمية تتميز بالخبرة والكفاءة وتلبي احتياجات الشعوب وتطور أنماط حياتهم وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
عقد الإجتماع في مقر وزارة الاقتصاد بإمارة دبي بحضور كلٍ من عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وماجد علي عمران، مستشار وزارة المالية، وهند القاسمي نائب رئيس الشؤون الحكومية لشركة مبادلة للاستثمار،وأحمد ثاني المطروشي، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، وراشد سعود الشامسي، رئيس دائرة مساندة الأعمال والشؤون التجارية - أدنوك، عضو مجلس إدارة بروج، رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، وخليفة حسن الشامسي، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية لمجموعة اتصالات، وخالد المالك، العضو المنتدب - دبي القابضة، وعبدالعزيز بن يعقوب السركال، مدير عام دبي للاستثمار، سعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وعمر المهيري، مدير العلاقات الحكومية لموانيء دبي العالمية، وعبدالله العبيدلي رئيس قسم الاتفاقيات الثنائية بوزارة المالية.