فقيه دستوري يصف قانون مباشرة الحقوق السياسية بانه غير دستوري

اكد د. محمد نور فرحات الفقيه الدستوري ان قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية الانتخابات البرلمانية الذي تمت الموافقة عليه اليوم من مجلس الشوري يمكن ان يحكم عليه بعدم الدستورية
واضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج - مباشر من العاصمة علي قناة اون تي في - ان هناك مواد غير دستورية مثل تقسيم الدوائر الانتخابية التي لا تقوم علي اي اساس او معيار منطقي مشيرا الي ان هناك دوائر فيها كثافة سكانية وفيها عدد ضئيل من مرشحي مجلس الشعب كما ان هناك دوائر ضئيلة الكثافة السكانية وفيها عدد كبير من المرشحين واكد ان تحديد الدوائر الانتخابية بهذه الطريقة يخدم حزب الحرية والعدالة ومرشحي التيار الاسلامي في طرح فرص لمقاعد اوفر في البرلمان القادم
واشار الفقيه الدستوري الي مسالة تغيير الانتماء الحزبي بعد النجاح في البرلمان غير دستوري لانه تدليس علي الناخب الذي انتخب مرشح ما بسبب انتماؤه الحزبي وتغيير هذا الانتماء بعد دخول البرلمان يحقق فائدة لحزب الحرية والعدالة في تجميع اكبر عدد من النواب لتحقيق مآرب شخصية