محافظة الجيزة تبدأ في تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء

قال محافظ الجيزة أحمد راشد إنه تم البدء في تلقي طلبات المواطنين بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم /الأربعاء/؛ لوضع خطوات العمل التنفيذية للأحياء والمراكز والمدن للبدء في تلقي طلبات التصالح من المواطنين، وذلك بحضور دكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان.
ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان المختصة، مؤكدًا تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.
وأضاف أنه سيتم موافاة لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعها والمدن على خرائط التصوير الجوي، حيث ستتولى اللجنة دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار بشأنها وموافاة المحافظة به.
وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بالجهات الإدارية؛ للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وتكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية (تصميم منشآت خرسانية أو معدنية)، وذلك بالتنسيق مع نقابة المهندسين.
وأشار إلى أن المستندات المطلوبة تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه ومنها المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
ولفت إلى أن المستندات تشمل أيضًا المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه - غاز - تليفون - إنترنت.. إلخ)، ومستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي، وتقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
كما تشمل المستندات المطلوبة نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة يتم اعتمادهما من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجدا، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال؛ على أن يثبت به أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
وأوضح أنه فور توافر تلك المستندات، ستقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
وأكد أنه يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدًا أو وفقًا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية التي سيتم تشكيلها ستراجع ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه لجميع المستندات الواردة بالمادة (3) من اللائحة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، وفي حالة عدم استيفاء المستندات، تقوم الأمانة الفنية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين بإخطار مقدم الطلب لاستكمال المستندات، وذلك بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب، على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.
ونوه بأنه سيتم دراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من مدى تطابق الأعمال المقدم عنها طلب التصالح للأعمال المنفذة على الطبيعة، ومراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب والتحقق من السلامة الإنشائية للمبنى ظاهريًا، ومدى مطابقته لتقرير السلامة الإنشائية المقدم بملف الطلب والتحقق من توافر اشتراطات حماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق.
ولفت المحافظ إلى أنه في حالة قبول التصالح، تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.