الشوري يوافق من حيث المبدأ علي مشروع قانون "مجلس النواب"

وافق أعضاء مجلس الشوري في جلستهم الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس, من حيث المبدأ علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب سابقا "النواب حاليا".
وعقب مناقشات من نحو 46 عضوا وافق الأعضاء علي إغلاق باب المناقشة في الموضوع ورفع فهمي الجلسة لاستراحة لمدة 30 دقيقة, مشيرا إلي أنه يمكن توجيه أي تعديلات بشأن هذا المشروع إلي اللجنة التشريعية في موعد أقصاه العاشرة صباح غد باللجنة وبحضور من يمثل الحكومة وأن تنتهي اللجنة من المشروع يوم السبت المقبل ليبدأ المجلس مناقشة مواد المشروع الأحد 13 يناير
الجاري.
وكان المستشار عمر الشريف مدير الإدارة التشريعية بوزارة العدل قد أعرب عن اعتقاده أنه لايمكن أن تترك مسألة إصدار القانون لما هو أكثر من 60 يوما حتي لايحدث تراخ وأن تظل البلاد بدون مجلس للنواب أحد أهم المجلسين النيابيين.
من جانبه, قال المستشار هشام مختار أمين عام مساعد اللجنة العليا للانتخابات, إن مشروع القانون يتضمن كثيرا من التعديلات التي إقترحتها اللجنة وسيتم عرض هذه التعديلات في اللجنة التشريعية متضمنة وجهات النظر والتوضيح من الناحية العملية.
وبشأن الإجراءات المتبعة, قال إن الإجراء الرئيسي هو قرار دعوة الناخبين ويشترط له أن يكون قد سبقه إصدار قانون تنظيم العملية الانتخابية, مشيرا إلي أن قاعدة البيانات إجراء مستمر علي مدار العام وبعد صدور قرار دعوة الناخبين يكون التحديث طوال العام, وهذا خاص بالمصريين في الداخل أما من هم في الخارج فهناك إجراءات أخري خاصة بهم.
وبدوره, قال محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بالشوري ومقرر الموضوع, إنه يكرر دعوة اللجنة لجميع الأحزاب والقوي السياسية والائتلافات الشبابية للادلاء بدلوها في مشروع القانون, مشددا علي أن علي الأحزاب أن تفتح الحوار بين أعضائها للوصول إلي الغاية المبتغاة لإنتاج تشريع ينال رضا الشعب ويكون متوافقا ومطابقا للدستور.
وأشار طوسون انه استجابه لما دعا إليه رئيس الجمهورية من إجراء حوار وطني دعيت إليه كافة الأحزاب والقوي السياسية .. وقد أثمر الحوار عن تعديلات علي قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 72 وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.
وأوضح طوسون أن هذه التعديلات أحالتها لجنة الحوار الي الحكومة، التي نقحته وأجرت عليه بعض التعديلات ثم أرسلته إلي مجلس الشوري إعمالا لنص المادة 230 من الدستور التي تنص علي أن يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد.
وأشار طوسون إلي أن رئيس المجلس أحاله إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .. وقد نظرت اللجنة في مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة, وانتهت إلي أن اللجنة ناقشت مشروع القانون مستلهمة روح الدستور ومراعية القوانين ذات الصلة، واستعرضت نص المادة 231 والتي تنص علي ان تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة , والثلث للنظام الفردي , ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما , وكذلك المادة 229 والتي تنص علي انه "تبدأ اجراءات انتخابات اول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور , وينعقد فصله التشريعي الاول خلال 10 أيام علي أكثر من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
ويمثل العمال والفلاحين في هذا المجلس بنسبة لا تقل عن 50 % من عدد أعضائه , ويقصد بالعامل كل من يعمل لدي الغير مقابل أجر أو مرتب , ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات علي الأقل سابقة علي ترشح لعضوية المجلس.