التخطيط: الحكومة تعمل على التصدي لكافة أشكال عدم المساواة بين الأقاليم

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، إن الحكومة تعمل على التصدي لكافة أشكال عدم المساواة مثل: التفاوت في التنمية الاقتصادية بين الأقاليم المختلفة وبين الريف والحضر، أو التفاوت في الفرص المتاحة وفقًا للنوع.
جاء ذلك في كلمتها اليوم /الخميس/ خلال الحدث الجانبي الذي نظمته مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الغذاء العالمي تحت عنوان (عدم المساواة ودور شركاء التنمية)، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بالتنمية المستدامة المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعنوان (تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة) .
وأضافت السعيد: "أن عدم المساواة بتعدد أشكالها طبقًا للدخل أو الفرص أو النوع أو العرق أو الدين أو غير ذلك، يؤدي إلى مشاكل عملية تؤثر بالسلب على الكفاءة الاقتصادية والاستقرار، فضلًا عن تسببها في مشاكل أخلاقية تتعلق بالعدل " .
وأوضحت أن أزمة الهجرة أوتفشي الجريمة في بعض المناطق تعد من آثار التفاوت الكبير في مستويات التنمية الاقتصادية والأحوال الأمنية بين البلدان المختلفة أو بين المناطق في البلد ذاتها.
وأشارت إلى بيانات تقرير عدم المساواة العالمي لعام 2018 لإظهار مدى تفاقم المشكلة، حيث أوضح التقرير أنه خلال الفترة من عام 1980 وحتى عام 2015 حقق أغنى 1% في العالم معدل نمو في دخولهم يقدر بضعف المعدل الذي حققه أفقر 50% مجتمعين، والذي نتج عنه ارتفاع حصة أغنى 1% من إجمالي الدخل من 16.2% إلى 20.4% خلال الفترة ذاتها.
واستعرضت السعيد - خلال اللقاء - برامج الحكومة التي تهدف إلى إرساء المساواة مثل: ترشيد الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأولى بالرعاية، وتصميم استراتيجية متكاملة لضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر فقرًا، ودعم إنشاء حضانات الأطفال؛ لزيادة نسبة مشاركة الإناث في قوة العمل مما يسهم في رفع مستوى المساواة بين الجنسين.
وأكدت عدم ادخار أي جهد للتوصل إلى حل سلمي للصراعات حول العالم، والعمل على زيادة دعم شركاء التنمية إلى الدول النامية وتطويره؛ ليتضمن المزيد من الاستثمارات ونقل المعرفة، فضلًا عن العمل للوصول إلى أنظمة ضريبية وشبكات حماية اجتماعية تعزز من المساواة في الدخل والفرص، وتعاون المجتمع الدولي للحد من التهرب الضريبي وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إصدار قوانين تهدف إلى إرساء مبادئ وقيم المساواة والعدل، وتشجيع الأبحاث التي تخص عدم المساواة والفقر، مع دعم الدول النامية لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.