أعدت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية تقريرًا عن آثار انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار علي الاقتصاد المصري. ونقل راديو بي بي سي مقتطفات من التقرير الذي أعده مراسل الصحيفة بورزو داراجاهي، قال فيه: إن المستوردين المصريين يحاولون تحمل تكاليف إضافية إثر الانخفاض الحاد للجنيه أمام الدولار، بينما يواجه المستهلك صعوبات بالغة في مواكبة زيادة أسعار المواد الغذائية. ويقول داراغاهي إن الانخفاض القياسي في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار أخيرا أدي إلي إثقال كاهل المستهلكين والشركات في مصر بضائقة جديدة بينما تحاول البلاد الخروج من التبعات الاقتصادية لثورة 2011. ويقول التقرير: إن المتاجر والشركات أعلنت زيادة أسعار السلع علي اختلاف أنواعها من الخضر والفاكهة إلي الدواء والسلع الكهربية. ويضيف أن العملة المصرية التي كان سعرها ثابتا عند ستة جنيهات مقابل الدولار الأمريكي انخفضت مؤخرا لتصل 6.42 جنيه مقابل الدولار بينما تبيع بعض شركات الصرافة الدولار مقابل 6.6 جنيه. وتقول الصحيفة: إن الخبراء يتكهنون بمزيد من الانخفاض في سعر الجنيه حتي إذا تمكنت النخبة المصرية المنقسمة من اتمام اتفاق مرتقب مع صندوق النقد الدولي لضخ المزيد من العملة الصعبة في الاحتياطيات المصرية. ويضيف داراغاهي أن استمرار انخفاض الجنيه وزيادة الأسعار الناجمة عنه قد تؤدي الي احتجاجات والمزيد من المشاكل السياسية. ويقول إن أحد الأسواق في وسط العاصمة المصرية القاهرة قد زاد أسعار بعض الخضر الأساسية بنسبة 30 بالمئة بينما زادت أسعار الطماطم 'البندورة' بنسبة 50 بالمئة والكوسة والموز بنسبة 100 بالمئة. كما ارتفع سعر الخبز بنسبة 20 بالمئة في المناطق الفقيرة وبنسبة أعلي في المناطق الافضل حالا. ويقول التقرير: إن الكثير من المصريين يلقون باللوم علي الرئيس المصري وحكومته في زيادة الأسعار، حيث يلومونهم بالانشغال عن الاقتصاد بالنزاع علي الدستور. ويقول التقرير: إن ضعف العملة يثبط الكثير من الشركات ويثنيها عن إتمام أي صفقات أو اتفاقات، حيث ينتظر البعض حتي يستقر سعر العملة.