المحكمة الدستورية العليا تعقد جمعية عمومية الاحد لبحث العودة للعمل

قال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الجمعية العامة للمحكمة ستنعقد "الأحد" بمقر المحكمة لبحث كافة الأمور والشئون المتعلقة بالمحكمة وسير العمل بها وتحديد موعد عقد جلساتها المؤجلة في ضوء القرار السابق للمحكمة بتعليق العمل لأجل غير مسمي في ظل الحصار الذي كان مفروضا علي مقر المحكمة.
وأشار المستشار البحيري - في تصريح له اليوم - إلي أن الجمعية العامة للمحكمة ستقرر موعد استئناف جلساتها وترتيب العمل بالمحكمة وتحديد الجلسات لنظر الطعون المرفوعة أمامها والتي كانت قد تأجلت بسبب الحصار المفروض علي المحكمة منذ أول شهر ديسمبر الجاري.
جدير بالذكر أن عددا كبيرا من أعضاء الحركات الإسلامية والسلفية قد شرعوا في التظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بدءا من أول ديسمبر الجاري وقبل موعد جلسة اليوم التالي للمحكمة ' 2 ديسمبر' والتي كان يفترض أن تنظر المحكمة فيها أولي جلسات الدعويين المطالبتين بعدم دستورية قانون مجلس الشوري وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور.
ضرب المعتصمون وهم جميعا من أعضاء وأنصار التيارات الإسلامية طوقا من المتظاهرين والخيام حول مقر المحكمة وأبوابها مانعين قضاتها من الدخول لنظر القضايا والطعون الدستورية المجدولة أمامها علي نحو اضطرت معه المحكمة إلي تعليق جلساتها وإرجاء كافة القضايا المنظورة أمامها إلي أجل غير مسمي.