رئيس إسكان النواب: انتهينا من إعداد تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون إيجار الأماكن غير السكنية

قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي إن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة تمهيداً لعرضه على هيئة مكتب المجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للبدء في مناقشته.
وأوضح والى - فى تصريح صحفى اليوم /السبت/ - أن اللجنة وافقت على مشروع القانون وتم التصويت على مواده، على أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن مشروع القانون ما يزال مشروعا مقترحا وعندما يدرج بجدول جلسات وأعمال مجلس النواب سيخضع لمناقشات واقتراحات موسعة من قبل جميع أعضاء المجلس تحت قبة البرلمان .
وأضاف: أن مجلس النواب بقيادة الدكتور على عبد العال حريص تماماً على إحداث التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر للايجارات القديمة لغير الغرض السكني، كما أنه يراعى تماماً المصلحة العامة للجميع والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية دون التمييز بين أحد .
ولفت النائب علاء والى إلى أن المحكمة الدستورية العليا حددت في حكمها أثرا مستقبلياً وأرجأت نفاذه لليوم التالى لإنتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب الحالي، وبالتالى لابد من إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل انتهاء دور الانعقاد، حيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، حدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن أثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالى وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمر واجب خلال هذا الدور .
ونبه رئيس لجنة الإسكان إلى أنه لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة وعدم ترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة ، وهو ما تصبو إليه لجنة الإسكان بالبرلمان من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ضوء توجيهات القيادة السياسية.