"التجارة العالمية" تقبل شكوى الإمارات ضد قطر بشأن حظر السلع

أعلنت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، موافقتها على قبول شكوى دولة الإمارات العربية المتحدة ضد قطر جراء التدابير التي فرضتها الدوحة لحظر بيع وشراء وسحب البضائع ذات المنشأ الإماراتي، وقررت تشكيل لجنة محكمين من المنظمة للبت في القضية المرفوعة من الإمارات ضد الحظر المفروض من قطر على السلع الإماراتية.
من جانبها، أكدت دولة الإمارات، في بيان أوردته وكالة أنباء الأمارات "وام"، أن لديها قناعة راسخة بأن هذه التدابير لا تتفق مع الالتزامات المنوطة بدولة قطر وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية والتي يتعين عليها الامتثال لها.
وتتطلع الدولة إلى العمل مع المحكمين وفقا لقواعد المنظمة وإثبات أن الإمارات العربية المتحدة تعارض جميع أشكال الحظر المفروضة من قبل قطر على بيع وشراء وسحب السلع الإماراتية في ظل التزامات قطر تجاه منظمة التجارة العالمية، حيث تأتي الإجراءات أحادية الجانب من دولة قطر ضد دولة الإمارات نتيجة إنهاء العلاقات الدبلوماسية على خلفية دعم قطر للإرهاب والجماعات المتطرفة.
لاوقد قامت قطر قبل الاجتماع الأخير لهيئة تسوية المنازعات المنعقد في 27 أبريل الماضي بإلغاء ذلك الحظر بشكل جزئي لكن وفقا لقناعة الإمارات العربية المتحدة فإن التصرفات الصادرة سابقا عن قطر إضافة إلى التدابير الجارية لا تتفق مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.
وأكدت الإمارات أن الإجراءات القطرية تنتهك المبادئ الأساسية للنفاذ إلى الأسواق وقواعد عدم التمييز التي تعتمدها منظمة التجارة العالمية وأن هذه الإجراءات القطرية تستهدف الإمارات العربية المتحدة ودولا أخرى وتحديدا السعودية والبحرين ومصر وهي الدول التي تسعى إلى حماية مصالحها الأمنية الأساسية في مواجهة دعم قطر المستمر للإرهاب والتطرف، ونشر خطاب الكراهية، والتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها وبالتالي فإن الإجراءات القطرية تتعارض بشكل مباشر مع ما نصت عليه المادة 23 من التفاهم المتعلق بالقواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، والتي تفيد بحظر الإجراءات الانتقامية أحادية الجانب.
وأضافت "أن الرفض القطري ليكشف ازدواجية المعايير التي تتعامل بها قطر أمام المنظمات الدولية ومحاولة جر تلك المنظمات لحماية مصالحها فقط وكان الأولى أن تراجع سياساتها الضارة بجيرانها والعدول عن دعم التطرف وتمويله ورعايته وتطبيق ما التزمت به في اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية".