دافع المستشار أحمد مكي، وزير العدل، عن تدخل جماعة الإخوان المسلمين في بعض قرارات الحكومة قائلا: "إن الجماعات تبني دولاً وليس الأفراد وحتي لو لم يكن لها خبرة فإنها ستكتسبها فيما بعد". وأكد مكي أن هناك نية من الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين أن تنطوي صفحة ماضية في مصر وتبدأ من جديد وأن هناك تيارًا اخر يقف مضاداً لهذه النية. وأضاف مكي، خلال تواجده ببرنامج "الحياة اليوم" علي فضائية "الحياة" أنه أول من أدان الإعلان الدستوري الأول الذي أصدره الرئيس في بداية الأمور، ودافع عن نية الرئيس في إصدار هذا الإعلان ولكن الوسيلة التي اتبعها سيئة، مبررا ان الرئيس مرسي يريد ان يتقدم إلي الأمام. ودافع مكي عن إجراء الاستفتاء علي مرحلتين وقال إن السبب في إجراء الاستفتاء علي مرحلتين هو ان يتمكن القضاء من الإشراف الفعلي علي الانتخابات، ان اللجنة العليا مستقلة تماما ولا تشكيك فيها، مؤكدا ان اللجنة العليا هي التي طلبت تأمين الجيش للجان الاستفتاء. وعن دعوة نادي القضاة الامتناع عن الإشراف علي الاستفتاء قال مكي إن القضاء رسالة وأن هذا نتائج خلط القضاء بالسياسة وأن القضاة وقعوا تحت تأثير الدعايات والفتن، لاشك أن دعوة الكثير من الهيئات القضائية بالإضراب والامتناع عن الإشراف لها تأثير كبير، ولكن اللجنة العليا والرئيس حريصة علي الانتخابات وأكبر دليل أن قرار اللجنة بتصويت الناخبين في اللجان التابعة لهم وليس أي لجنة حتي لا يقال إن جماعة الاخوان تنقل الناخبين في كل اللجان. وأكمل مكي أن الجماعة تريد أن تنبي دولة واتساءل لمن يغضبوا الآن أين الغضب من تزوير الانتخابات 2010، وأوضح مكي أن النائب العام الحالي جاء بشكل قانوني ومن حق رئيس الجمهورية تعيين النائب العام بمحض إرادته وفقا لقانون السلطة القضائية. وأشار مكي إلي أن الدستور الحالي أحسن من سابقه، وانه ليس دائماً، مؤكدا ان افضل ما في الدستور أن 1/5 عدد أعضاء مجلس الشعب يستطيعون تعديل الدستور.