أوصي المؤتمر الدولي حول التضامن مع الأسري والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال -والذي اختتم أعماله مساء الأربعاء في العاصمة العراقية بغداد - بتشكيل لجنة قانونية دولية لمتابعة قضية الأسري, واستخدام الأليات والأدوات القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة لحماية حقوقهم . كما دعا المؤتمر الي تقديم طلب باسم الجامعة العربية الي الأممالمتحدة لاستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسري الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال والالتزامات القانونية المترتبة علي المحتل لمواجهة الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية بحقهم. وأوصي بدعوة الأممالمتحدة لإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقق من الممارسات اللانسانية بحق الأسري الفلسطينيين وما يتعرضون له من انتهاكات تخالف القانون الدولي الإنساني. ودعا إعلان بغداد الهيئات والمؤسسات المعنية بقضية الأسري الي توثيق تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة وإطلاق حملة دولية وإنسانية وإعلامية للمطالبة بالإفراج عن الأسري. وأكد إعلان بغداد علي ضرورة استخدام الوسائل القانونية لملاحقة ومحاسبة إسرائيل عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها بحق الأسري الفلسطينيين. ودعا جامعة الدول العربية للعمل عل تقديم المسئولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم الي المحاكم الجنائية ومحاكم حقوق الإنسان لمحاكمة قادة وأفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي والتأكيد علي تطبيق قرار جامعة الدول العربية بهذا الشأن في دورتها العادية عام 2001. وأوصي بإنشاء صندوق عربي لدعم الأسري الفلسطينيين والعرب وعائلاتهم وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي, وتكليف الجامعة العربية وجمهورية العراق ودولة فلسطين بوضع مشروع الصندوق وآليات عمله ورفعه الي اجتماع القمة العربية القادم في شهر مارس من العام 2013 لإقراره. ودعا المؤتمر جامعة الدول العربية لتعيين مبعوثا أمميا لمتابعة قضايا الأسري في كافة المحافل وبمرجعية جامعة الدول العربية.