القوي السياسية ترفض خطاب مرسي ودعوته لحوار مفتوح

أجمع عدد من القوي السياسية علي رفض خطاب الرئيس محمد مرسي الذي ألقاه مساء الخميس، وأكدوا رفضهم الحوار معه، ردا علي الدعوة التي تقدم بها الرئيس خلال خطابه؛ ومن المزمع إجراؤها السبت.
وقررت جبهة الإنقاذ الوطني رفض دعوة للحوار الشامل ، وذلك نظرا لافتقارها لأبجديات التفاوض الحقيقي والجاد، وتجاهل المطالب الأساسية للجبهة المتمثلة في ضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بأكمله، وكذا قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء علي الدستور في 15 ديسمبر الجاري .
وشددت جبهة الإنقاذ الوطني - في بيان أصدرته الجمعة - علي ضروة الإسراع بتنفيذ مطلبها بقيام وزير العدل بندب قاض محايد للتحقيق في أحداث الأربعاء الدامي في محيط قصر الاتحادية، وتقديم المسئولين عن إسالة دماء المصريين إلي العدالة، مهما كان موقعهم السياسي أو الأمني .
وأعلنت الجبهة استمرارها في استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها وتصحيح مسار الثورة من أجل بناء مصر تقوم علي الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .
من جانبه، قرر حزب الوفد عدم المشاركة في الحوار ، حيث ذكر بيان للحزب صدر بعد ظهر الجمعة أن الوفد سيشارك في الاجتماع الذي تعقده جبهة الإنقاذ الوطني في وقت لاحق اليوم لدراسة الوضع السياسي الراهن.
من جانبه، انتقد حزب التحالف الشعبي تغافل الرئيس في حواره أعضاء جماعته الذين تم شحنهم من محافظات مصر لفض اعتصام سلمي أمام الاتحادية متسببين في حمام الدم الذي سال في موقعة جمل جديدة أكبر نطاقا من موقعة الجمل التي دبرها مجرمو الحزب الوطني.
وأوضح في بيان له الجمعة أن نفس الخطاب الممجوج عن المندسين وسط المتظاهرين بل ألقي اللوم علي المتظاهرين المعارضين الذين توجهوا للاتحادية يوم الثلاثاء في مشهد حضاري وسلمي اقتصر فيه المتظاهرين علي رسم الجرافيتي علي جدران القصر واتهمهم بتكسير سيارات الرئاسة وضرب السائق وهو اتهام "كاذب"لم يقدم أي دليل عليه.
وأعتبرت أن الرئيس استبق تحقيقات النيابة واعتبر أن المقبوض عليهم هم السبب، وهم من المعارضين الذين قام أنصاره وأعضاء جماعته بالقبض عليهم واحتجازهم لساعات، وكأن الجماعة أصبحت بديلا عن أجهزة الأمن وكأن النيابة العامة أصبحت مضمونة النتائج بالنسبة لمؤسسة الرئاسة بعد التغيرات الأخيرة.
ورأي التحالف أن الرئيس هدد القوي السياسية وكرر تهمة الفلولية الممجوجة، وانكر تماما دور قراراته الدكتاتورية في إغضاب المواطنين، متوجها بخطابه لأهلة وعشيرته من جماعة الإخوان الذي دفعهم لحالة عداء واضح مع باقي الشعب وكأنهم يف حرب صليبية ضد الكفار من الشعب المصري.
من جانبها ،أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي في بيان لها رفضها لخطاب ودعوة الدكتور محمد مرسي للحوار جملة و تفصيلاً.
كما ترفض الجبهة كافة محاولاته لقلب الحقائق بالنسبة للمذبحة التي تمت في محيط قصر الإتحادية، وإشاراته التي تنفي أي تهمة موجهة لجماعة وميليشيات الإخوان في تحد سافر للحقائق المؤكدة، علي حد قول البيان.
وحذرت الجبهة كافة القيادات الحزبية والحركات والقوي السياسية والشخصيات العامة من أن تلعب دور المحلل ل"مرسي" ورفاقه، وتابعت " سنعتبر كل من يضع يده في يد مخضبة بدماء الشهداء شريكًا في عملية اغتيال الوطن وسيكون موضع اتهام مباشر بعد إسقاط دولة الميليشيات هذا و علي الظالم تدور الدوائر و لكم في النظام السابق عبرة لمن يعتبر".
من جانبه، أكد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي رفضه دعوة الحوار بمقر رئاسة الجمهورية، معتبرا أن هذا الموقف مطلب جماهيري نابع من ميدان التحرير.
وأوضح صباحي - خلال كلمته التي القاها من علي المنصة الرئيسية بميدان التحرير اليوم الجمعة - أنه رفض كافة أشكال العنف الممارس، وأنه يدين كافة الاعتداءات علي مقرات حزب الحرية والعدالة بجميع المحافظات ..مشددا علي أن الدم المصري غال ويجب عدم استغلاله في الخلافات السياسية.
وقال عمرو موسي - في تصريحات للصحفيين عقب صدور بيان الجبهة الرافض للحوار - إن البيان بني علي المواقف الثابتة المعروفة للجبهة بشأن الوضع الدقيق الحالي وطرق الخروج منه، كما ان الدعوة إلي الحوار بالشكل الذي وجهت به لا تؤدي الغرض المطلوب، إذ ليس من شأن هذا الحوار أن يطرح إمكانيات لتباحث جدي بشأن المطالب الشعبية.
وأوضح أن مبدأ الحوار في حد ذاته غير مرفوض ولكن ما جاء في دعوة الحوار يشير إلي أن أساسيات هذا الحوار التي يمكن أن يبني عليها أي توافق غير مكتملة، ليس فقط بسبب الشكل وإنما للمضمون الذي يقصر عن العناصر الرئيسية اللازمة لتحريك الموقف.
وأكد موسي ان جبهة الإنقاذ الوطني سوف تستمر في مناقشتها للموقف وتطوراته وتحديد الخطوات القادمة التي سوف تقترحها لإخراج مصر من الأزمة الطاحنة التي تمر بها، مؤكدا علي المطالب الشعبية من سحب للإعلان الدستوري وتأجيل للاستفتاء وحدوث توافق حول المواد الخلافية للدستور.
وأشار إلي أن الحوار الذي يستهدف هذه النقاط الثلاث هو - حسب قوله- الموقف الوطني الذي يطمئن الجميع ويفتح الباب لبناء الثقة وهدم الخلاف.
وحول دعوة بعض القوي الاسلامية للتظاهر أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، قال ان بعض التيارات أعلنت اعتزامها محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي ومنعها من العمل، ورغم أننا نؤمن بأن حق التظاهر السلمي مكفول لجميع، فإن ما عدا ذلك سيكون اختبارا لهيبة الدولة ومسار الديمقراطية في البلاد.
وأضاف انه لا يزال ينتظر من وصفهم ب"المبرراتية" ليشرحوا لنا الحكمة في منع حمدين صباحي ' زعيم التيار الشعبي' من الظهور الإعلامي, مؤكدا أن الأخطاء تتراكم والنتائج سيئة، حسب قوله .