الادارية: تأجيل نظر دعاوي إلغاء الإعلان الدستوري للغد

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، تأجيل 21 دعوي قضائية تطعن علي الإعلان الدستوري الجديد للرئيس مرسي إلي جلسة الغد، بعدما طالب عدد من محاميي جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة برد هيئة المحكمة اليوم.
وردد الحاضرون عن "الإخوان" هتافات "ثوار أحرار هنكمل المشوار" بينهما ردد المدعون هتافات "يسقط يسقط حكم المرشد"، مما اضطر المستشار فريد نزيه تناغو إلي رفع الجلسة.
وكان من أبرز الطاعنين محمد حامد سالم وشحاتة محمد شحاتة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتي يمثلها كل من حسام الدين محمد علي بهجت وبهي الدين حسن وأحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وعماد مبارك حسن المحامين وعبد العزيز عبد الله تهامي وكيل مؤسسي حزب الوحدة المصري تحت التأسيس ومحمد الحسيني رفعت المحامي وآخرين.
وقالت الدعاوي إن قرار الرئيس بالإعلان الدستوري الأخير، لا يرقي إلي مرتبة الدستور لأنه لم يصدر عن سلطة تأسيسية، لذلك فكل هذه القرارات تخالف كل الأعراف وتهدم فكرة سيادة القانون، إلي جانب أن قيام الرئيس بتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا هو هدم للشرعية التي أقسم علي احترامها.
واعتبرت الدعاوي أن القرار هو إسقاط لدولة القانون والدستور وانقلاب علي الشرعية وجعل الرئيس بمثابة الإله الذي لا تراجع أحكامه، ومن هنا فنحن أمام محاولة لإسقاط الدولة المصرية، وبناء نظام ديكتاتوري لم يسبق له مثيل في مصر، بحسب نصوص الدعوي.