وزيرة التخطيط: مصر حرصت على مشاركة كافة أطراف المجتمع في وضع استراتيجية التنمية

أكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الدولة المصرية لدى إطلاق الخطة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، حرصت على مشاركة كافة أطراف المجتمع في وضع وإعداد هذه الأجندة التنموية، مشيرة إلى أنه بجانب التنسيق الحكومي، كانت هناك مشاركة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب الفكر وقادة الرأي وأعضاء البرلمان والأكاديميين والمتخصصين وغيرهم.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها وزيرة التخطيط، اليوم، خلال أعمال الجلسة الأولى للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2019، تحت عنوان (نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية)، علما بأن المنتدى تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن مصر تعمل على تنفيذ رؤية التنمية المستدامة بشكل متكامل، كما يتم متابعة تطور هذه الرؤية والاستراتيجية بشكل دوري، لافتة إلى أن عملية المتابعة لا تتم على مستوى الحكومة فحسب، وإنما حرصت على توطين أهداف التنمية على مستوى محافظات مصر بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
وأشارت إلى أن استراتيجية التنمية ترتبط بخطة الدولة السنوية والخطط متوسطة المدى، وأن تحديثها يتم بشكل تشاركي بالتعاون مع الأطراف المجتمعية، وأنه سيتم إطلاق الحوار المجتمعي لهذه الرؤية التنموية اعتبارا من الشهر المقبل، حرصا على مشاركة كافة أطراف المجتمع في كل المستحدثات التي طرأت على هذه الاستراتيجية.
وشددت على أن مصر عملت على إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة، حيث تم إصلاح بيئة الأعمال خاصة في ما يتعلق بالاستثمار والتراخيص الصناعية، مشيرة إلى أنه في السابق، ووفقا لبيانات البنك الدولي، فإن إنشاء المصنع كان يستغرق نحو 350 يوما، بينما في الوقت الراهن فإن التراخيص الصناعية أصبحت تستغرق ما بين 7 أيام إلى 30 يوما على أقصى تقدير.
وأضافت أنه تم أيضا إقرار قانون الإفلاس والخروج من السوق تشجيعا للمستثمرين وحركة الاستثمار، وإعادة هيكلة جهاز المشروعات الصغيرة في ضوء الأعداد الكبيرة من القوى العاملة من الشباب، موضحة أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أهمية كبيرة بما يتمتع به من مرونة وقدرة على الانتشار وتوفير فرص العمل بشكل كبير، على نحو يحقق العدالة المكانية وينشر التنمية في جميع المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط أن الدولة حرصت على الاستثمار في البنية التحتية بصورة كبيرة للغاية، مشيرة إلى أن ما تم إنفاقه على البنى التحتية في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية يعادل ما تم استثماره على مدى 30 عاما، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة للمصريين وجذب الاستثمارات الخاصة التي توفر فرص عمل وتشغل المواطنين وترفع من معدلات التنمية.
وأوضحت أنه تم رفع حجم وكفاءة شبكة الطرق القومية، والموانىء، وتحسين شبكة الكهرباء، مشيرة إلى أن التدهور الذي أصاب قطاع الكهرباء في السابق كان يؤثر بصورة بالغة على وضع المصانع والمستشفيات وحياة المواطنين بشكل مباشر، قبل أن يتم ضخ استثمارات كبيرة فيها لتتحول مصر إلى مصدر للكهرباء إلى دول أخرى.
وأكدت أن كافة هذه الاستثمارات وغيرها، كانت سببا رئيسيا في قدوم استثمارات كبيرة إلى مصر، وتحسن وضع التصنيف الائتماني لمصر من جانب مؤسسات التصنيف العالمية.
ولفتت إلى أن مصر أنشأت وتستمر في إنشاء مجموعة من المناطق العمرانية الجديدة، خاصة في ضوء الكثافة السكانية الكبيرة، وهو الأمر الذي يتطلب مجموعة من المدن العمرانية الجديدة لاستيعاب هذه الأعداد وإنشاء المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وشددت على أن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها الدولة، أثمرت عن تقدم ملموس في إنجاز أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بتوفير العمل اللائق والنمو الاقتصادي، حيث حققت مصر أعلى معدل نمو اقتصادي منذ 10 سنوات، وصل إلى 5ر5 % ، مقارنة بنسبة 9ر2 % خلال عام 2014 ، على نحو يمثل تقدما كبيرا، فضلا عن انخفاض معدل البطالة إلى 9ر9 % بعد أن كان 2ر13 % خلال عام 2014، وهو ما ترتب عليه تحسن وضع مصر في مؤشر التنافسية العالمية وكذلك في القدرة على الابتكار.
وأكدت أن مصر حققت تقدما كبيرا في مجال المساواة بين الجنسين، مشددة على وجود إيمان شديد على تحقيق هذا الأمر وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا باعتباره أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية ويمثل توجها لدى القيادة السياسية المصرية.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اختار عام 2017 عاما للمرأة، إلى جانب أن مقاعد المرأة في البرلمان ارتفعت إلى 15 % بعدد 89 نائبة، كما أن مشاركة المرأة في الحكومة تبلغ 25 % بعدد 8 سيدات، تتولين حقائب وزارية شديدة الأهمية وفي قلب عمل الحكومة، إلى جانب أن 45 % من الوظائف بالجهاز الإداري تتولاها المرأة.
وقالت إن هناك درجة كبيرة من التركيز على تمكين المرأة وإعطائها القدرة على استعمال الأدوات المالية والمصرفية، ودخولها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي بلغ 69 %.
وأكدت أن هناك توجها عاما وقويا لتمكين الشباب المصري ورفع قدراتهم على كافة المستويات، مشيرة إلى أن هناك مخططا شاملا في هذا الصدد، حيث تم إنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل الشباب على القيادة وتولي المناصب القيادية، إلى جانب إطلاق استراتيجية التعليم والاستثمار في الشباب، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.