وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على 48 مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018. كما وافق المجلس على نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي. ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على أن تعدل إعتمادات موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1162988782 جنيهاً بالتحويلات الرأسمالية (فقط وقدره مليار ومائة واثنين وستون مليونا وتسعمائة وثمانية وثمانون ألفا وسبعمائة واثنين وثمانون جنيهاً لا غير) لمواجهة الزيادة في الاستثمارات في شركات تابعة والتغير في الأرصدة المدينة والدائنة مقابل زيادة ايرادات التحويلات الرأسمالية بنفس المبلغ. ونصت (المادة الثانية) من مشروع القانون على أن "تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017/2017 بمبلغ 1611484406 جنيهاً (فقط وقدره مليارا وستمائة وأحد عشر مليوناً وأربعمائة وأربعة وثمانون الفاً وأربعمائة وستة جنيهات لاغير)". ونصت (المادة الثالثة) من مشروع القانون على أن "تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 64269281 جنيهاً (فقط وقدره أربعة وستون مليوناً ومائتان وتسعة وستون ألفاً ومائتان وواحد وثمانون جنيهاً لاغير) موزعة كالآتي: أجور بمبلغ 42325578 جنيهاً، وباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 21943703 جنيهاً". ونصت (المادة الرابعة) من مشروع القانون على أن "تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 298085006جنيهاً (فقط وقدره مائتان وثمانية وتسعون مليوناً وخمسة وثمانون ألفاً وستة جنيهات لاغير)". ونصت (المادة الخامسة) على أن "يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 233815725 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وثلاثة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وخمسة عشر ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً لاغير) كله فائض مرحل". ونصت (المادة السادسة) على أن "تربط الإستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1313399400 جنيهاً (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفا وأربعمائة جنيه لاغير) موزعة كالآتي: إستخدامات إستثمارية بمبلغ 9090618 جنيهاً، تحويلات رأسمالية بمبلغ 1304308782 جنيهاً". ونصت (المادة السابعة) على أن "تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1313399400 جنيهاً (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفاً وأربعمائة جنيه لاغير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة". ونصت (المادة الثامنة) على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
كما وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم على مشروع قانون مقدما من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والتي تضم الديوان العام، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعى، ومصلحة الشهر العقاري عن السنة المالية 2017/2018.
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون أن اعتمادات الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين قُدرت بعد التعديل بنحو 1674,6 مليون جنيه، وبلغ المنصرف الفعلي نحو 1517,7 مليون جنيه، بوفر قدره نحو 156,9 مليون جنيه.
ولفت التقرير إلى أن ذلك الوفر يرجع إلى الخفض العام للمنصرفات نتيجة تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، والذى قضى بتثبيت الأجور المتغيرة للعاملين من حوافز وجهود وربطهما بمبالغ ثابتة مقطوعة وليست بنسب مئوية كما كان في السابق، وانحصار الزيادة السنوية للعاملين في العلاوة الدورية فقط أو الاستثنائية في حال تقريرها هذا، بالإضافة إلى ترشيد الانفاق الحكومي.
وفيما يتعلق بشراء السلع والخدمات، أشار تقرير اللجنة إلى أن الاعتمادات بعد التعديل قُدرت بمبلغ 65,8 مليون جنيه، وبلغ المنصرف الفعلي 61,4مليون جنيه بوفر قدره 4,4 ملايين جنيه، لافتا إلى أن الوفر يرجع إلى ترشيد الانفاق الحكومي والصرف في حدود الاحتياجات الفعلية وعدم استكمال صفقات الشراء نظراً لارتباط الجهات بعمليات الشراء المركزي.
وفيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قُدرت الاعتمادات بعد التعديل - بحسب تقرير اللجنة - بمبلغ 1005 مليون جنيه، وقد بلغ المنصرف الفعلي مبلغ 1004,6 ملايين جنيه بوفر قدره نحو 0.4 مليون جنيه، حيث يرجع الوفر إلى ترشيد الانفاق الحكومي.
وفيما يتعلق بالمصروفات الأخرى، قُدرت الاعتمادات بعد التعديل - حسب تقرير اللجنة - بمبلغ 2,1 مليون جنيه، وقد بلغ المنصرف الفعلي مبلغ 1,2 مليون جنيه بوفر قدره 0,9 مليون جنيه، حيث يرجع الوفر إلى الالتزام بقواعد ترشيد الانفاق العام.
وفيما يخص شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، أشار التقرير إلى أن الاعتمادات قُدرت بعد التعديل بنحو 71,1 مليون جنيه، بينما بلغ المنصرف الفعلي نحو 44,3 مليون جنيه بوفر قدره نحو 26,8 مليون جنيه.
وأوصت اللجنة بضرورة مراعاة وزارة العدل والجهات التابعة لها الدقة عند إعداد تقديرات اعتمادات الباب الخاص بشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) تحقيقاً للأهداف المرجوة منه.
وأوضح تقرير اللجنة أن نتائج تنفيذ موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) للسنة المالية 2017/2018 أسفرت عن إيرادات فعلية جملتها حوالي 1350,5 مليون جنيه، لافتا إلى أن الزيادة بالإيرادات هو محصلة الزيادة بالضرائب (رسوم نقل الملكية) بمبلغ 30,3 مليون جنيه، وأن العجز في المنح (منح من حكومات أجنبية) وصل إلى مبلغ 5,7 ملايين جنيه
وأشار التقرير إلى زيادة حصيلة الإيرادات الأخرى بمبلغ نحو 11,6 مليون جنيه، وذلك بعد تغطية العجز المحقق في المنح، وكذا بعد خصم مبلغ 20 مليون جنيه بمصلحة الشهر العقاري - موارد ومصادر رأسمالية أخرى-، حيث إنه يقابله (استخدامات) شراء الأصول غير المالية (شراء أراضي) بذات المبلغ.
ولفت التقرير إلى أن الإيرادات الفعلية للعام المالي 2017/2018 حققت زيادة عن الإيرادات الفعلية للعامين الماليين السابقين 2015/2016، 2016/2017 بحوالي 255,9 مليون جنيه و 114,1 مليون جنيه على التوالي.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة وزارة العدل بمراعاة الدقة عند وضع التقديرات الخاصة بموازنة الوزارة والجهات المعاونة لها؛ حيث تبين للجنة أن الربط الأصلي لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات المعاونة والهيئات القضائية بلغ 200 مليون جنيه، في حين أن المنصرف الفعلي بلغ 1004,1 ملايين جنيه بنسبة تجاوز بلغت نحو 400% من الربط الأصلي.
كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات العدل والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة سد عجز العاملين بمجموعة الوظائف التخصصية بمصلحة الشهر العقاري ووضع الحلول المناسبة لها، على أن يتم موافاة اللجنة بما انتهت إليه اللجنة المشتركة من نتائج.
