القوي المدنية تعلن انسحابها من التأسيسية.. وتستعد بدستور جديد

أعلنت القوي المدنية الممثلة في الجمعية التأسيسية للدستور انسحابهابمقر حزب الوفد، مؤكدة أنها لن تتخلي عن مسئوليتها الوطنية في وضع دستور يليق بالشعب المصري، معلنة عن تشكيل لجنة لوضع دستور بديل من جميع الأحزاب المدنية بالتشاور مع مع الدكتور محمد مرسي بشأنها.
وحضرت جميع القوي السياسية المؤتمر الصحفي علي رأسها عمرو موسي، رئيس حزب المؤتمر، ووحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي السابق للجمعية التأسيسية، والإعلامي حمدي قنديل، والدكتور عبد الجليل مصطفي، وفؤاد بدرواي نيابة عن السيد البدوي رئيس حزب الوفد، فيما غاب البدوي لانشغاله باجتماع مغلق مع حمدين صباحي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية.
من جانبه، قال عمرو موسي إن أعمال الجمعية شهددت العديد من العقبات والصعوبات الشديدة، وكان هناك محاولات لتغيير مسار الدولة المصرية بالكامل من خلال إثقال مشروع الدستور بمواد وصياغات من شأنها إحداث توتر شديد في المجتمع.
واضاف موسي، ان الجمعية التأسيسية لم تقم بكامل أعضائها بمناقشة مشروع الدستور مادة مادة لإقرارها، وإنما قامت بتمرير المواد الواردة من اللجان دون مناقشة جادة، وكلفت مجموعة مصغرة يمثل أعضاؤها اتجاهاً محدداً يقتصر علي إبداء الرأي النهائي في مواد الدستور، ومنع أعضاء الجمعية التأسيسية خصوصاً من لا ينتمون إلي هذا الاتجاه من طرح آرائهم ومقترحاتهم في الجمعية بحرية، ولجنة الصياغة النهائية تم اختيارها بشكل تحكمي
واوضح موسي، ان الدستور التي تريد ان تصدره الجمعية التأسيسية به بعض العيوب الجذرية والمتعلقة بالمجتمع المصري، والاقباط، والفلاح المصري، والمرأة ، والتي تحتاج في رأينا الي اعادة صياغة ومناقشة داخل جلسات عامة بالجمعية التأسيسية، نافيا ما تردد عن انساحبهم اعتراضا علي تطبيق الشريعة الاسلامية ، مؤكدا ان الشريعة الاسلامية في صالح الجميع.
واكد الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث السابق باسم الجمعية التأسيسية للدستور، ان مواد الدستور وضعت ليلا لخدمة مصالح فصيل سياسي معين، رغم كل ما تحملناه من متاعب خلال الفترة الماضية، والحرب التي شنها علينا في الفترة الماضية، مضيفا ان الدستور الذي يريده التيار الاسلامي بالتاسيسية كان ضد الشريعة وضد الشعب.
وأوضح أن مسودة الدستور كانت تعبر عن أفكار طالبانية، ووهابية غريبة عن الشريعة الإسلامية، مشيرا إلي أن الدستور الذي وضعوه لا يحمي المحكومين، وإنما يرسخ للحكام ومنظومته فيما لا نراه في العهد السابق.
من ناحية أخري، ألقي الإعلامي حمدي قنديل، بيان انسحاب اللجنة الفنية الاستشارية للجمعية التأسيسية للدستور، والتي تم تشكيلها بتاريخ 25 -9- 2012، مؤكدا أن الجمعية التأسيسية تسعي لخروج الدستور في اقرب وقت مهما كان منقوصا، معلنا عن عزم اللجنة إتمام عملها خارج نطاق الجمعية التأسيسية وتقديم صياغة مكتملة للدستور الذي يليق بمصر ويحقق أهداف الثورة.
وأوضح قنديل، أن قرار اللجنة بالانسحاب غير مرتبط بأي أسباب سياسية، مشيرا إلي أن معظم التعديلات التي تلقتها اللجنة لا تتعلق بمواد الشريعة التي يدور حولها الجدل الإعلامي بل بمواد تتعلق بصميم التوازن بين السلطات وبعدم التخلي عن التقاليد الدستورية، والأخذ في الاعتبار طموحات الإنسان المصري بعد الثورة.
وأوضح فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، أن قرار انسحاب الحزب من "التاسيسية" ناتج عن رغبته في إصدار دستور توافقي يحقق آمال الشعب المصري لأن الدساتير توضع من أجل الشعب كله وليس من أجل قلة سياسية.
وعقدت القوي السياسية الحاضرة عقب المؤتمر اجتماعا مغلقا، بحضور كلا حمدين صباحي والسيد البدوي وأحمد سعيد وأحمد البرعي ويحيي الجمل وعمرو موسي، وأيمن نور، وعبد الغفار شكر، لبحث أوجه تصعيد رفض الجمعية التاسيسية الحالية وانهاء عملها.