"القضاء الإداري" يقضي بإعادة مبني واحد تابع لمدينة زويل لجامعة النيل

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل الأحد، بإعادة مبني من 3 مباني تابعة لمدينة زويل العلمية وأحقيتهم في التبرعات التي تبلغ 150 مليون جنيه، لجامعة النيل لاستكمال الدراسة به.
وصل عدد من طلاب جامعة النيل إلي جانب عدد من طلاب جامعات أخري متضامنين معهم، صباح اليوم الاحد، إلي مقر مجلس الدولة لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية النزاع علي أرض جامعة النيل، حيث تطالب الجامعة بإلغاء قرار تخصيص الأرض لصالح مدينة زويل، وتمكينها من مباني جامعة النيل.
وشهدت محكمة القضاء الإداري حضور الطلاب مرتدين "تيشرتات" موحدة مكتوبا ومرسوما عليها شعار "جامعة النيل"، فيما علق آخرون ملصقات مكتوبا عليها "متضامنون مع جامعة النيل"، ولم تشهد المحكمة أية تشديدات أمنية أمام مقر مجلس الدولة، بينما اتسمت حركة المرور بالسيولة دون عوائق، ومن المنتظر أن تبدأ الجلسة في الدقائق المقبلة.
وكان حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، أقام دعوي قضائية طالب فيها بإلغاء قرارات التنازل عن أرض الجامعة وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل لها، مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلي جامعة أهلية لاتهدف إلي الربح.
وانضم للدعوي القضائية كل من الدكتور محمد صبري، أستاذ الكيمياء بجامعة النيل، ونزار نبيل سامي، مهندس كهرباء، وحاتم حسن زكي، بكالوريوس تجارة، ومايكل ميشيل بهجت، وماجدة عبد الرازق العشري.
واختصمت الدعوي كلا من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.