الإداري يمد أجل حكمه في دعاوي زويل إلى 18 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، مد أجل حكمها في الدعاوى التي تطالب بإلغاء قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، وإعادة الأراضي التي تم التنازل عنها لصالح مدينة زويل العلمية، وتمكين طلاب جامعة النيل من استئناف دراستهم داخل مباني الجامعة لجلسة 18 نوفمبر الجاري.

ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من وائل حمدي السعيد المحامى، والنائب حمدي الفخراني، والتي طالبا فيها بإلغاء قرارات التنازل عن أرض الجامعة وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل لها مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح إلي جلسة 21 أكتوبر القادم، لضم قضايا أخري تطالب أيضاً ببطلان تخصيص أرض جامعة النيل لمدينة زويل.
وقد انضم إلى هذه الدعوى كلا من الدكتور محمد صبري أستاذ الكيمياء بجامعة النيل، ونزار نبيل سامي مهندس كهرباء، وحاتم حسن زكى بكالوريوس تجارة، ومايكل ميشيل بهجت وماجدة عبد الرازق العشري.
واختصمت هذه الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، و رئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.