نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إصدار وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الهجرة قرارًا بشأن إعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الجمارك. وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم /الثلاثاء/ - أنه تواصل مع وزارتي الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمالية، حيث نفتا تلك الأنباء تماماً، وأكدتا أنه لا صحة لإعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الجمارك، و لم يتم اتخاذ أية قرارات في هذا الشأن رسميًا. وذكرت الوزارتان أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات ليس لها أي أساس من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المصريين بالخارج. وأوضحتا أنه في إطار التيسير على المصريين العاملين بالخارج، فقد تم الاتفاق حول إعفاء مجموعة من المنقولات والأمتعة الشخصية المستعملة للمصريين بالخارج من الجمارك في حدود القانون والقرارات السارية. وناشدت الوزارتان وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
