قطر متهمة بإهدار حقوق العمال الكينيين وحرمانهم من أجورهم

كشف موقع "كاهاوا تونجو" الكيني، عن مشكلات قاسية يواجهها الشباب الكيني العاملون في قطر، ملقين باللوم على السفارة الكينية التي تركت مواطنيها تحت رحمة أصحاب الأعمال والمشروعات والحكومة القطرية بلا أي حقوق.

ووفقًا لما نقله الموقع عن مصادره، يواجه آلاف الشباب الكيني الذين يذهبون إلى الدوحة بحثًا عن فرص عمل، العديد من القضايا التي تغض السفارة الطرف عنها.

وكشف موظف كيني يعمل في الدوحة، أنه رغم مناشدته للسفارة بتحديد الحد الأدنى للأجور لأصحاب العمل، كما تفعل الدول الأخرى، فإن السفارة لم تتصرف بعد، لافتا إلى استغلال الحكومة القطرية وأصحاب الأعمال لمعظم الشباب وحرمانهم من حقوقهم المالية.

ووفقا لموقع "كاهاوا تونجو"، صرح الموظف الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بأنه "في حين أن معظم الموظفين يتقاضون أجورًا تبلغ 54600 شلن كيني، فإن الموظفين الكينيين يبلغون 32760 شلنا كينيا لنفس الوظيفة، لأن سفارتنا لم تحدد القوانين لحمايتنا ولا تتصدى للقطريين".

وأشار إلى أنه رغم حصول معظم الكينيين على شهادات وأوراق جامعية وأكاديمية، إلا أنهم يخضعون لرواتب ضئيلة بسبب فشل قواعد العمل الملموسة التي وضعتها الحكومة الكينية، واستغلال الحكومة القطرية لهم.

وأضاف الموقع الكيني أن تقريرًا صدر مؤخرًا، يؤكد أن معظم الكينيين في قطر يقومون بأعمال يدوية مثل حراس/ وحراس الأمن، وخدم المنازل والعمال العامين في مواقع البناء، بالمخالفة للعقود التي يحصلون عليها قبل وصولهم إلى الدوحة.

بالإضافة إلى ذلك، كشف الكيني الذي تواصل مع موقع "كاهاوا تونجو"، عن أنه بالإضافة إلى حصوله على أجر منخفض، فإن معظم أصحاب العمل يؤخرون دفع مستحقات العاملين لشهور طويلة. وذكر كذلك أنهم يعملون دائمًا دون راحة وغالبًا ما يعملون ساعات إضافية.

حيث أشار الموقع إلى أنه حتى وقت نشر هذا التقرير، لم يكن الموظفون قد حصلوا على رواتبهم في شهري يناير وفبراير وفقًا لما ذكرته إحدى العاملات في الدوحة.

وأشارت العاملة إلى وجود شركتين تشتهران بالتأخير في دفع الرواتب والتي ترفض الإجازات رغم انتهاء الموظفين من الاختبار الإلزامي لمدة عامين، موضحة أن الشركات المشار إليها هي مجموعة شركات "آساك Asak" و "IBM QAYYIM" في الدوحة.

وأشارت العاملة الكينية، التي تخشى الكشف عن هويتها، إلى أن السفارة الكينية في الدوحة لا تملك بيانات عن الكينيين في قطر.