"صندوق النقد": مصر لم تقدم برنامج الإصلاح

كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، عن أن مصر لم تنته من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولم تعرضه علي القوي السياسية والمجتمعية، تمهيدا لتقديمه للصندوق، كشرط أساسي للموافقة علي منح القرض، مشيراً إلي أن ذلك يجعل تحديد موعد منح القرض أمراً صعباً.
وقال مسعود، في تصريحات خاصة للمصري اليوم، علي هامش مشاركته في افتتاح منتدي دافوس الاقتصادي، بدبي، الاثنين، إن الصندوق لم يتأخر في منح القرض لمصر، وإن الكرة الآن في ملعب الحكومة، وعليها الانتهاء من برنامج الإصلاح واستكمال باقي الخطوات المطلوبة، لحسم الأمر.
وأشار مسعود إلي أن الصندوق سبق أن وافق في يونيو من العام الماضي، علي منح مصر القرض، إلا أن المجلس العسكري، باعتباره السلطة الحاكمة في ذلك الوقت، رفض، فيما لم يرفض الصندوق إعادة التفاوض مع مصر عندما عادت وطلبت الحصول عليه، لكنه اشترط أن تعد الحكومة برنامجاً وطنيا لمعالجة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد، مثل عجز الموازنة، وارتفاع فاتورة الدعم، وعلاج الترهل في الجهاز الإداري للدولة، والحفاظ علي مستوي آمن للاحتياطيات الأجنبية، ووضع خطة محددة لعلاج عجز الموازنة. وأوضح أن الصندوق لم يضع شروطا علي مصر، إنما طلب وضع برنامج محدد، مشيراً إلي أن بعثة الصندوق المتواجدة في القاهرة حالياً، تتفاوض مع الحكومة حول احتياجاتها التمويلية للعام المقبل، وحجم العجز المتوقع في ضوء الإيرادات المتوقعة، مع ضرورة الحفاظ علي مستويات آمنة للدين العام والاحتياطي الأجنبي.
في السياق نفسه، قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة تخشي تقديم برنامج للصندوق، خوفاً من اصطدامها بالشارع، بعد تسريبه للرأي العام، متوقعة أن يتضمن البرنامج إجراءات تقشف قاسية وجادة، وزيادات في الضرائب، يبدأ تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، ما يقابل بردود أفعال عكسية من المواطنين.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها، ل'المصري اليوم'، أن الحكومة تسعي لتجاوز تداعيات الأزمة من خلال زيادة الإيرادات عن طريق الإصلاحات الضريبية، وفرض ضرائب جديدة، وخفض الدعم بالموازنة، وترشيد الإنفاق، مشيرة إلي أن إعلان الحكومة عن بعض الإصلاحات الضريبية مؤخرا، كان للتأكيد علي التزامها بمباحثاتها مع الصندوق.
من جانبه، قال ممتاز السعيد ، وزير المالية، في تصريح لرويترز، إنه من المنتظر أن توقع الحكومة مذكرة تفاهم مبدئية مع بعثة الصندوق، قبل مغادرتها، غداً.
وأشار مصدر مسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، إلي أن الرئيس محمد مرسي سيرأس اجتماعا، اليوم أو غدا، لبحث الصيغة النهائية لخطة الإصلاح، بما فيها ملفات تقليص الدعم وزيادة الموارد الحكومية.
في المقابل، أعلنت 18 منظمة حقوقية وأحزاب ونشطاء، تدشين حملة شعبية لرفض القرض، وأرسلت خطابا، أمس، إلي الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، تطالبه فيه بوقف المفاوضات مع الصندوق، وتنظم اليوم مسيرة من أمام مقر البورصة، بوسط القاهرة، إلي مجلس الوزراء للتعبير عن موقفها.