عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، اجتماعا لها صباح اليوم، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، بحضور ممثلي وزارة المالية والتربية والتعليم والتعليم العالي. وفى بداية الاجتماع قدمت النائبة سيلفيا نبيل التعازي لأسر كل شهداء ضحايا حادث القطار، لافتة إلى أننا ننتظر التحقيقات لمحاسبة المقصرين. وخلال الاجتماع تسلمت اللجنة تعديل جداول الحساب الختامي لموازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى مناقشة النموذج الجديد المقترح من المستشفيات الجامعية لموازنة البرامج والآداء، والخطة المعدة من المجلس الأعلى للجامعات بأولويات للمستشفيات الجامعية المطلوب إنشائها حتى يتم إدراجها بخطة 2019 /2020. وخلال الاجتماع قال ممثل الهيئة القومية لتعليم الكبار أن علاقة الهيئة بالمركز الإقليمي لتعليم الكبار، تتمثل في قيامه بتدريب فريق ال tot الذي يقوم بتدريب باقي المدرسين على مستوى الجمهورية. وأوضح ممثل الهيئة القومية لتعليم الكبار أن هناك 17 مليون أمي في مصر، بنسبة 27.5٪، في الفئة العمرية من 15 عام فيما فوق، لافتا إلى أن الهيئة تستهدف سنويا محو أمية 2 مليون دارس، والمحقق نسب متدنية لأن معظم الجهات لم تحقق الأرقام التي تم الاتفاق عليها في النص الأول من 18/19 تم محو أمية 120 ألف دارس من أصل مليون. وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بمد اللجنة بمذكرة تفصيلية بموقف 5000 موظف إداري كانوا يعملون بعقود موسمية وتم تثبيتهم بعد أن أوضح ممثل الهيئة أنهم لا يستفيدون منهم، كما طالبت اللجنة بتقرير عن رؤية الهيئة ودورها، وما الذي تم تنفيذه. وتسلمت اللجنة تعديل بيانات الحساب الختامي للوزارة والجهات التابعة لها طبقا للنموذج الموحد لموازنة البرامج والآداء المتفق عليه بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والمتابعة التعليم. وأوضحت النائبة سيلفيا نبيل أن النموذج المقدم من وزارة التعليم العالي، أفضل من السابق، ولكن المؤشرات ما زالت عامة، مثلا إنشاء 30 كلية، غير موضح الهدف منهم، وما الذي سيقدمونه، وما هي التكلفة. وأَوصت اللجنة بضرورة ربط استراتيجية 2030 بالموازنة ومؤشرات قياس الآداء والبرامج ومدي الاحتياج للبرنامج وما الذي سيضيفه. وطالبت اللجنة وزارة التعليم العالي بموافاتها بالماليات الخاصة بكل برنامج فرعي، وتعديل البيان الختامي مرة أخرى وفقا لما طلبته اللجنة. وأضافت النائبة سيلفيا نبيل أن البحث العلمي متهم بأنه مقصر، ولا يواكب التطور، وهو ما أجاب عليه ممثل البحث العلمي بأن موازنتهم لا تتعدى 3 مليار موزعة على الجهات البحثي، لافتا إلى أن الوزارة تشرف على 11 مركز فقط من 350 مركز تابعين لمختلف الوزارات. وتسائلت النائبة سيلفيا نبيل عن ما أنجزه ال 11 مركز ب 3 مليار، وطالبت النائبة سيلفيا نبيل ببيان يتضمن توزيع للأبحاث الموجودة لدى الوزارة على القطاعات، وتوضيح عدد الأبحاث التي انتجت ومن المستفيد من هذه الأبحاث، وتكلفة الحل، وخاصة في مشاكل مثل الزيادة السكانية والبطالة والتعليم والثقافة والصحة والبيئة، وهي المشاكل التي ستركز عليها اللجنة في الموازنة القادمة. وقال ممثل مستشفيات القاهرة أن موازنة البحث العلمي في القصر العيني 20 الف جنيه ونصيب الطبيب 400 جنيه والأطباء يعملون على حسابهم، وهو ما رد عليه ممثل وزارة المالية، أن هناك صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، تابع لوزارة البحث العلمي بيتم تخصيص 500 مليون جنيه، وبيعمل وفر كل عام تقريبا 200 مليون جنيه، وطالبت اللجنة ببيان من وزارة البحث العلمي ببيان حول هذا الصندوق وكيف يحقق هذا الوفر في ظل الاحتياج الكبير للبحث العلمي. وخلال الاجتماع أيضا ناقشت اللجنة النموذج المقترح من المستشفيات الجامعية، لموازنة المستشفيات سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة. وأوضحت النائبة سيلفيا نبيل أن التعديل جيد، ولكنه يحتاج إلى بعض التعديلات، لافتة إلى أن اللجنة ستطالب بأن يكون هناك تعيدل في قانون الموازنة علشان يكون فيه مبدأ الاستحقاق ومعدل الإهلاك. وأوصت اللجنة بدراسة المبلغ المخصص للبحث العلمي في المستفشيات الجامعية، وبناء عليه يتم التوصية بإلغائه أو تعظيمة.
