وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى في اجتماعها مساء اليوم على الحساب الختامي للعام المالي 2017/208 وتضمن التقرير الذي اعدته لجنة الفرعية برئاسة النائب مصطفى سالم 400 توصية إضافة الى عشرات الملاحظات. وقال الدكتور حسين عيسى أن الحساب الختامي تضمن ايجابيات كثيرة خاصة في الهيئات الاقتصادية حيث ارتفع عدد الهيئات الرابحة وقل عدد الهيئات الخاسرة، اضافة الى زيادة فوائض عدد من الهيئات، موضحا أن هناك انضباط في عناصر النفقات عن العام السابق. فيما اكدت اللجنة أن الحكومة لم تنفذ 70 في المائة من توصيات البرلمان على الموازنة وابرزت العديد من الاسباب وطالب حسين عسى إعادة النظر في قانون اعداد الموازنة، مؤكدا ان هناك قانون جديد لإعداد الموازنة العامة للدولة تقوم وزارة المالية بإعداده، وقال أيضا أن قانون المحاسبة الحكومية يجب تطويره. وناقشت اللجنة التقرير النهائي للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018 وحول الموازنة العامة للعام المالي الجديد قال عيسى انه من المنتظر ان ترسل الحكومة الموازنة الجديدة للعام المالي 2019 /2020 خلال اسابيع مؤكدا ان هذه الموازنة تعكس نتائج تطبيق برنامج الاصلاخح الاقتصادي وهي نتائج ايجابية وقال النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة انه تم الانتهاء من التقرير النهائي للحساب الختامي للعام المالي السابق وتتضمن التوصيات والملاحظات للجنة وسيتم عرضها على الجلسة العامة للتصويت عليها.