قرر سامح عاشور، نقيب المحامين، بصفته رئيس لجنة القبول، نقل منى سعيد الغضبان المحامية تحت رقم 236949 إلى جدول غير المشتغلين وعرض النظر لإسقاط قيدها نهائيا في جلسة مجلس النقابة العامة، الخميس الأول من مارس. حيث أمر النقيب العام بضم مستندات تجديد القيد والتحقيق فى ملابسات تجديدها مع جميع المسئولين عن ذلك. جدير بالذكر أن المحامية افتقدت شرط حسن السمعة بالتحقيقات التى تجريها النيابة العامة في قضية الفيديوهات الجنسية.