اليوم.. نظر دعوتي الكشف الطبي علي مرسي والإفراج الصحي علي مبارك

تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم الدعوي التي تطالب بتوقيع الكشف الطبي علي رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي،ودعوي الإفراج الصحي عن الرئيس السابق مبارك.
وكان المحامي "حاتم فتحي فرحات" قد أقام دعوي قضائية طالب فيها بضرورة تشكيل لجنة طبية متخصصة، لتوقيع الكشف الطبي علي محمد مرسي رئيس الجمهورية، للتحقق ما إذا كانت الأدوية التي يتناولها تؤثر علي حالته الذهنية والفكرية أم لا.
وأوضحت الدعوي التي حملت رقم 47823 لسنة 66 قضائية،مختصمة كلا من، المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بصفته رئيس السلطة التشريعية، ورئيس مجلس القضاء الأعلي بصفته رئيس السلطة القضائية، والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
وأكدت الدعوي أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أعلنت فوز الدكتور محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، وهو أرفع منصب في الدولة، ويجب علي من يتولاه أن يكون حسن السير والسمعة، وأن تكون قدراته العقلية والذهنية علي قدر كبير من اليقظة والسلامة، ويكون في كامل قواه العقلية.
كما تنظر ذات الدائرة الدعوي القضائية التي تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك.
وكان يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، قد طالبا من رئيس المحكمة بإصدار حكم تمهيدي بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي علي مبارك، وإيداع تقرير طبي عن حالته الصحية، وذلك في الدعوي التي طالبوا فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق.
وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق في الدعوي رقم 46102 لسنة 66 قضائية، والتي اختصما فيها كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلي أنه يجب الإفراج الصحي عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتي نصت علي أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره علي مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه".
وأكدا علي أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفي سجن طرة غير المجهزة والتي لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب علي النائب العام أن يصدر قرارا له بالإقامة في منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون.