وزير الخارجية يبحث مع نظيره السويسري استرداد الأموال المصرية

بحث محمد عمرو وزير الخارجية الأحد مع نظيره السويسري ديدييه بورخالتر تطور ملف استرداد الأموال المصرية المهربة في سويسرا، حيث أكد عمرو علي الأهمية القصوي التي توليها مصر لهذا الملف في إطار جهودها لاستعادة جميع أموال مصر المهربة في الخارج.
وصرح الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، بأن الوزير محمد عمرو أعرب عن تقدير مصر لما اتخذته سويسرا من إجراءات لتجميد تلك الأموال إلي حين استكمال إجراءات استردادها ، مشدد علي عزم مصر اتخاذ باقي الإجراءات القانونية الكفيلة باسترداد تلك الأموال.
وأضاف رشدي أن الوزير السويسري أكد من جانبه علي استعداد بلاده التام للتعاون مع مصر في هذا الملف ، مشيرا إلي أن سويسرا كانت أول دولة في العالم تقوم بتجميد أموال مسئولين سابقين في مصر ، وقامت بتجديد هذا التجميد مؤخرا لأموال 17 شخصية مصرية ، مشددا علي رغبة سويسرا في إعادة تلك الأموال إلي مصر فور استكمال الأحكام القضائية الخاصة بمصدرها.
وذكر المتحدث باسم الخارجية أن الوزير محمد عمرو دعا خلال المباحثات إلي زيادة الاستثمارات السويسرية في مصر ، مشيرا إلي ما تقدمه مصر من مزايا تفضيلية كبيرة للتصدير إلي المنطقة بأسرها انطلاقا من السوق المصري ، وهو ما أمن عليه الوزير السويسري موضحا أن العديد من كبريات الشركات السويسرية يبحث بالفعل توسيع عملياته واستثماراته في مصر.
كما شملت مباحثات الوزيرين بحث التعاون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في أفريقيا ، من خلال برامج مشتركة يتم تنفيذها من خلال أنشطة صندوق التعاون الفني مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية المصرية، وكذلك التعاون بين البلدين في المنظمات الدولية وفي الإطار الأوروبي.
وذكر المتحدث باسم الخارجية أن المباحثات المصرية السويسرية شملت أيضا استعراض الأوضاع في سوريا وفلسطين ، ورؤية البلدين تجاه الأزمة السورية وتعثر عملية السلام في الشرق الأوسط.