وزير خارجية سويسرا: جمدنا حسابات 17 مسئولا مصريا

بحث محمد كامل عمرو وزير الخارجية اليوم الأحد مع نظيره السويسري ديدييه بورخالتر تطور ملف استرداد الأموال المصرية المهربة في سويسرا، وأكد "عمرو" على الأهمية القصوى التي توليها مصر لهذا الملف في إطار جهودها لاستعادة جميع أموال مصر المهربة في الخارج.
وأكد الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن "عمرو" أعرب عن تقدير مصر لما اتخذته سويسرا من إجراءات لتجميد تلك الأموال إلى حين استكمال إجراءات استردادها، مشددا على عزم مصر اتخاذ باقي الإجراءات القانونية الكفيلة باسترداد تلك الأموال.
وأضاف "رشدي" أن الوزير السويسري أكد من جانبه على استعداد بلاده التام للتعاون مع مصر في هذا الملف، مشيرا إلى أن سويسرا كانت أول دولة في العالم تقوم بتجميد أموال مسئولين سابقين في مصر، وقامت بتجديد هذا التجميد مؤخرا لأموال 17 شخصية مصرية، مشددا على رغبة سويسرا في إعادة تلك الأموال إلى مصر فور استكمال الأحكام القضائية الخاصة بمصدرها.
وذكر المتحدث باسم الخارجية أن الوزير محمد عمرو دعا خلال المباحثات إلى زيادة الاستثمارات السويسرية في مصر ، مشيرا إلى ما تقدمه مصر من مزايا تفضيلية كبيرة للتصدير إلى المنطقة بأسرها انطلاقا من السوق المصري ، وهو ما أمن عليه الوزير السويسرى موضحا أن العديد من كبرى الشركات السويسرية تبحث بالفعل توسيع عملياتها واستثماراتها في مصر.
كما شملت مباحثات الوزيرين بحث التعاون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في أفريقيا ، من خلال برامج مشتركة يتم تنفيذها من خلال أنشطة صندوق التعاون الفني مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية المصرية، وكذلك التعاون بين البلدين في المنظمات الدولية وفي الإطار الأوروبي.
وذكر المتحدث باسم الخارجية أن المباحثات المصرية السويسرية شملت أيضا استعراض الأوضاع في سوريا وفلسطين ، ورؤية البلدين تجاه الأزمة السورية وتعثر عملية السلام في الشرق الأوسط.