رحبت المفوضية العليا لشئون اللاجئين بانضمام إسبانيا وهاييتي إلى "الاتفاقيات الدولية لمكافحة انعدام الجنسية" ، والتي تمس حالة الأشخاص المحرومين من الحقوق الأساسية، باعتبارهم مواطنين لاينتمون لأي دولة. وأكد مساعد المفوض السامي لشئون اللاجئين فولكر تورك - في بيان له اليوم /الأحد / أن المفوضية ستوفر لهؤلاء الأشخاص المحرومين من حقوقهم ، الأمل في مستقبل أفضل، حيث سيكون بإمكانهم الحصول على الحقوق الأساسية ، مشيدا بالخطوة الكبيرة التي اتخذتها اسبانيا وهاييتي بالانضمام للاتفاقيات الدولية. وأشار تورك إلى أن اسبانيا كانت طرفا في "اتفاقية 1954 " المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، واتخذت إجراءات بهذا الصدد عام 2001 ، وعدلت تشريعاتها للمساعدة في تجنب حالات "انعدام الجنسية " الجديدة، كما انضمت إلى اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات "انعدام الجنسية". وأضاف أن هاييتي احتفلت رسميا بالانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص "عديمي الجنسية" ، واتفاقية 1961 الخاصة بتخفيض حالات "انعدام الجنسية" ، وذلك في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة . وأوضح أن "انعدام الجنسية " يمكن أن يحدث لعدة أسباب بما في ذلك التمييز ضد مجموعات عرقية أودينية معينة ، أوعلى أساس نوع الجنس ، أوظهور دول جديدة ، وكذلك نقل الأراضي بين الدول القائمة و"الثغرات " في قوانين الجنسية .. محذرا من أن "انعدام الجنسية "له عواقب وخيمة في جميع مناطق العالم. جدير بالذكر أن المفوضية كانت قد أطلقت حملة عالمية عام 2014 لإنهاء حالة "انعدام الجنسية " وزيادة الوعى العالمي بشأنها ، ودعم الجهود في جميع أنحاء العالم للقضاء عليها يشار إلى أنه بانضمام كل من : إسبانيا وهاييتي إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة انعدام الجنسية سيبلغ عدد الدول المشاركة منذ انطلاق الحملة إلى عشرين دولة.