وزير التنمية المحلية: دراسة جديدة لزيادة عدد الأقاليم الجغرافية

أعلن اللواء أحمد عابدين وزير التنمية المحلية عن تعيين مليون عامل في الجهاز الإداري للدولة من أصحاب العقود المؤقتة، جاء ذلك خلال اجتماعه مع محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية، وأضاف أن الدولة ليس بها وظائف ولكن لديها الكثير من فرص العمل في المناطق الصناعية وأكد الوزير أنه مستعد لاستقبال الشباب الذي يريد أن يعمل بتلك الفرص.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أنه يناقش دراسة حاليا تقسم الأقاليم جغرافيا إلي 11 إقليم بدلا من 7 أقاليم حيث يتم دمج الأقاليم ذات العادات
والتقاليد المتقاربة مثل إقليم القناة كما سيتم فصل أقاليم أكتوبر والعلمين والعاشر من رمضان وحلوان وأن التقسيم الجديد سيسمح بان يكون كل محافظة ظهير صحراوي ومنفذذ علي البحرر الأحمر.
، وتزيد عدد المحافظات إلي 32 بدلا من 27 مشيرا إلي أنه سيتم فصل محافظة حلوان مرة أخري عن محافظة القاهرة ولكن بحدود جديدة عن السابق.
وقال الوزير أنه ضد عملية حركة المحليات الكبري والمفاجئة ولكن تعيين رؤساء الأحياء سيتم وفق اختيار المحافظين ولكن وفق ضوابط، وأكد الوزير أن اللامركزية الحقيقية هي الحل الأمثل لكافة مشاكل مصر، وأن هدفه الاول والاخير منذ توليهه الوزارة هو تطبيق اللماكزية في المحافظات وتفويض المحافظين لسلطاته من أجل حل كافة المشاكل واتخاذ القرارات اللازمة.
وحول تفويض سلطات الوزير للمحافظين ووضع ضوابط لذلك، قال يجب أن لا نخاف من تطبيق الجديد وان ذلك سيعمل علي النهوض باليلاد في الفترة المقبلة، لافتا الي ان المحافظ ههو اكثر دراية بمشاكل محافظتة ونبض الشارع،
وأن أصبح لدي الحكومة حاليا خطة استراتيجة تعمل علي تنفيذها تتعلق بأهم احتياجات المواطنين والمشاكل التي تواجههم بصفة يومية مثل المرور والخبز والبترول والنظافة
وكشف الوزير خلال الاجتماع أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور كانت بصدد إلغاء المجالس المحلية ولكنه رفض هذه الفكرة مؤكدا أن دور المجالس المحلية مهمة ولكن كانت فيما سبق غير فاعلة لأنها كانت ةفق انتخابات مزورة ومحسومة للحزب الوطني ولذلك لم تكن تقوم بدورها بدوورها المنوط به، لافتا الي انه سيتم انتخاب مجالس جديدة وفق نظام جديد، مشيرا الي ان انتخاب تلك المجالس قد لا تاتي بافضل العناصر، وأضاف قائلا" احنا لسة في أ.ب ديمقراطية "، لافتا إلي أن المحافظين فشلوا في تعيين مجالس مؤقتة وفق مرسوم عسكري نتيجة لتصارع القوي السياسية عليها.
وفيما يتعلق بأزمة المرور، أكد أن الازمة مستمرة منذ فترة وأن هناك إجراءات لحل تلك الازمة منها تفعيل قانون المرور وتحقيق السيولة المرورية والتعاقد لشراء أتوبيسات كبيرة بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة النقل العام، وأن حل تلك المشكلة يحتاج لضبط الشارع أولا.
وقال الوزير أن المحافظات حققت نسبة نجاح كبيرة في تنفيذ خطة المائة يوم وأنه سيتم تلاشي كافة السلبيات في الخطة المقبلة وتوفير كافة المعدات اللزامة لذلك، وأنه تم تخصيص مبلغ 180 مليوون جنيه للمحافظات وذلك لشراء كافة المعدات اللازمة لإزالة كافة العقبات التي تواجهها وتنفيذ الخطة المقبلة بنجاح، وأن أصبح لدي الحكومة حاليا خطة استراتيجةة تعمل علي تنفيذها تتعلق بأهم احتياجات المواطنين والمشاككل التي تواجههم بصفة يومية مثل المرور والخبز والبترول والنظافة.
وأكد أن فلسفة خطة المائة يوم هي إزالة العقباات والمشاكل اتلي تواجه الشعب االمصري خلال فترة معينة لتحقيق أكبر قدر من النجاح فلا يمكن حل مشاكل مصر خلال مائة يوم فقط، والهدف هو الخروج بنظام كيفية تنفيذ طرق النجاح للخروج من الازمات وأن الحكومة حققت نسبة نجاح كبيرة، ولا مانع من التقدم ببطء.
وفيما يتعلق بفساد المحليات أكد الوزير أن الفساد مستشري في كافة مؤسسات الدولة والتغلب عليها يحتاجل لإجراءات وقوانينن صارمة بالتالي علينا أن نطبق القانون وعلي جميع القيادات التفيذية في الوزارات والمحافظات وذلك لتححقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن أي نظام جديد لابد وأن يكومن له ايجابيات وسلبيات.