وزير الري: التغيرات المناخية تزيد الضغوط على الموارد المائية

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن دلتاوات الأنهار المنخفضة تعد من أكثر المناطق في العالم عرضة لمخاطر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر ، وتعتبر أفريقيا من أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي وخاصة في قطاع المياه.
وقال وزيرالري - خلال رئاسته لجلسة (المياه من المنبع إلى المصب) بالأسبوع العالمي للمياه بالسويد - : "إن نتائج الدراسات أظهرت أن معظم مناطق شمال وجنوب إفريقيا ستكون مهددة بمخاطر الشح المائي والتي تزيد التغيرات المناخية من تأثيراته ؛ مما يستلزم اتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب للتكيف مع تغير المناخ".
وأضاف : "إن التغيرات المناخية سوف تزيد الضغوط على الموارد المائية وخاصة في دول العالم النامي نظرا لاعتماد إجراءات التكيف المناخي على القدرات الاقتصادية والبنية التحتية في هذه الدول بالإضافة إلى إمكانات التأقلم بوجه عام على مواجهة المخاطر المختلفة".
وتابع : "إن مصر تتعامل مع قضية التغيرات المناخية وآثارها باهتمام كبير في إطار التحديات المشتركة التي تواجه المنطقتين العربية وشمال إفريقيا والتي تقع كلا منهما في إقليم مناخ جاف وتتشارك في العديد من التحديات ومنها ارتفاع مستوى الفقر والزيادة السكانية وضعف التمويل ونقص البنية التحتية والحاجة إلى استيراد المعرفة والتكنولوجيا، مما يجعل الدول أكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية".
وقال وزير الري : "إن مصر تعمل على توفير بنية تحتية قوية لمواجهة هذه المخاطر وكذلك بذل جهود كبيرة من الجهات البحثية وعلى رأسها المركز القومي لبحوث المياه في هذا المجال"..لافتا إلى وجود العديد من المشروعات التي تهدف إلى تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل والحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على السواحل الشمالية لمصر بتمويل من صندوق المناخ الأخضر بالإضافة إلى الاستثمارات المحلية المخصصة لتنفيذ تلك المشروعات.
وأوضح أن مصر تسعى لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل للوصول إلى حلول توافقية تحافظ على مصالح الجميع وأنها حريصة على استمرار التعاون معها واستقرارها ومساعدتها اقتصاديا وفنياً والعمل علي استغلال فواقد المياه في دول حوض النيل بدلا من التنازع للحصول على حصص مائية، وذلك في إطار التعاون الجماعي والتوصل إلى رؤية موحدة تجمع الكل معا.
وأكد وزير الري أن مصر حريصة على أهمية استفادة دول المنبع من مياه النهر وإقامة المشروعات التنموية وبما لا يؤثر على استخدامات مصر وحقوقها المائية التاريخية.