تقدم عبدالله ربيع محمد المحامي ببلاغ للنائب العام، ضد الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وآخرين، يتهمهم فيه بالتواطؤ والعمل مع جماعة الإخوان المسلمين. ووصف البلاغ الجماعة بغير القانونية، بعد صدور قرار من مجلس قيادة ثورة يوليو 1952باعتبارها حزبا وبحلها. وأوضح في البلاغ رقم 3486لسنة 2012 بلاغات النائب العام، بأن الدعوي المقامة سلفا من جماعة الإخوان المسلمين طعنا علي قرار الحل السالف بعدم قبول الدعوي وذلك لأن القرار المطعون فيه يعد عملا من أعمال السيادة وطالب في نهاية البلاغ سماع أقوال رؤساء أحزاب الوفد والتجمع والناصري والكرامة والجبهة الديمقراطي والوسط والنور والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق سامي عنان وشيخ الأزهر أحمد الطيب واللواء مراد موافي ورئيس هيئة المخابرات الحربية والفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق وطلب ضم صورة طبق الأصل من التحقيقات والقضايا المرتبطة بممارسات جماعة الإخوان المسلمين في الجيش والشرطة والأزهر والقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية من الوقائع التي تشكل جرائم جنائية وتقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية.