أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه يجري حاليا إعداد حزمة من التشريعات والتعديلات علي بعض القوانين الحالية لتغليظ العقوبات علي التهريب لحماية الاقتصاد القومي وردع المهربين مع اجراء حملات بالمحافظات علي جميع مناطق التهريب والمنافذ الجمركية المختلفة لإظهار هيبة الدولة. وشدد صالح وفقا لصحيفة اخبار اليوم علي أن الحكومة لن تتواني في اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتفعيل منظومة القرارات للقضاء علي عمليات التهريب، مشيرا إلي تزايد معدلات تهريب السلع والبضائع خلال المرحلة الماضية والتي اثرت بشكل سلبي علي الاقتصاد القومي ومختلف القطاعات الصناعية والتجارة الداخلية، مؤكدا ضرورة الالتزام بتفعيل منظومة الفواتير داخل السوق المحلي لمنع تداول السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده الوزير مع كل من وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظي البحر الأحمر ومرسي مطروح والدقهلية ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس جهاز حماية المستهلك إلي جانب ممثلين لوزارات الداخلية والدفاع ومحافظة شمال سيناء وأوضح الوزير أنه يجري حاليا تشكيل لجنة دائمة لمكافحة التهريب تكون مهمتها الأساسية وضع الضوابط والمعايير اللازمة لمنع هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر علي الصناعة، مؤكدا ان مواجهة التهريب أصبحت قضية أمن قومي.