النواب يشترط 70% من المقيدين بنقابة الصحفيين لإنشاء صحيفة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على شرط عمل أي صحيفة بأن يكون المقيدين بنقابة الصحفيين من قوة العمل نسبتهم لا تقل عن 70%.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة إعادة المداولة على بعض مواد مشروع قانون الصحافة والإعلام، وجاء التعديل وفقا لما ارتأته لجنة الثقافة والإعلام والآثار، في تقريرها التكميلي حول ملاحظات مجلس الدولة في شأن مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام.
وأصبح نص المادة من مشروع القانون: يشترط في كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء من 70% من طاقة العمل الفعلية.
و أضافت اللجنة فقرة جديدة إلى المادة 60 بحيث تنص على: يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الالكتروني إلى المجلس الأعلى على النماذج التي يضعها، مستوفياً البيانات التي يحددها، ويبت المجلس في الطلب في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنية للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنية للموقع الإلكتروني، يتم تحصيله نقداً أو بأي طريقة دفع أخرى.
ووافق البرلمان على نص المادة رقم 12من مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتنص المادة بعد التعديل على حق الصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وتم تعديل عبارة "وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة"، ليُصبح الحصول على التصاريح في حالة الأماكن المحظور التصوير فيها فقط.
وأكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، أن اللجنة وافقت على تعديل نص المادة (12) استجابة لملاحظات مجلس الدولة، هيكل، موضحا أن هناك أماكن تحتاج إلى الحصول على تصاريح للتصوير فيها مثل بعض الأماكن الأثرية.
و طالب مصطفى بكرى بحذف عبارة الحصول على التصاريح من المادة من الأساس، قائلا "لا يمكن أنا كصحفي أجرى عملي ف منطقة مثل حادث قطار البدرشين مثلا وأحصل على تصريح قبل أن أذهب إلى هناك.
وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه يجب مراعاة المادة "71" من الدستور والمتعلقة بالحريات الشخصية، موضحا أنه يجب وضع ضوابط للتصوير في بعض الأماكن.
ولفت رئيس البرلمان إلى أنه لا يجوز تصوير الأشخاص إلا بعد موافقتهم، وحتى لا يؤدى التصوير في بعض الأماكن إلى تشويه صورة نمطية خاصة في جنوب البلاد.