وزير التعليم بالشرقية يحيل ملف تعاقدات أبوحماد للنيابة العامة

قال الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم: إنه علي علم بكل ما حد بالإدارات التعليمية من مخالفات في التعيينات بالعقود المزوَّرة بالشرقية، مؤكداً إحالة ملف إدارة أبوحماد التعليمية إلي النيابة العامة لوجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة في التعاقدات هناك. جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمحافظة في حضور محافظ الشرقية لمناقشة مشكلات التعاقدات المزوَِّرة ومشكلات الإداريين. وأكد غنيم أنه طلب من وزير الداخلية تطبيق القانون أمام كل من يقوم بغلق أبواب الإدارات التعليمية والمدارس في أي إضرابات، سواء كانت من الإداريين أو المعلمين أو الخريجين لأن ذلك يعتبر تعطيل لمصالح العمل
وأكد الدكتور إبراهيم غنيم، أن الإضراب حق لجميع المدرسين والموظفين، شرط ألا يتم إغلاق أي مدرسة بالجنازير، أو أن يتم تعطيل مصالح المواطنين، قائلاً إنه التقي وزير الداخلية وعقد اتفاقاً أن المضرب الذي يفعل ذلك سيتم القبض عليه.. وأضاف الوزير أنه جاء إلي الشرقية لمناقشة أزمة الإداريين ومحاولة الوصول لحلول جذرية من أجل إنهاء تلك الأزمة خاصة وأن إداريي التربية والتعليم هم أعلي فئة في الدولة تحصل علي نسبة حافز إثابة يقدر ب 250% في صورة مكافأة امتحانات بنسبة 83%، بينما يحصل جميع العاملين في الدولة علي 200% فقط، مشيرًا إلي أنه سيسعي للوصول إلي اتفاق مع الإداريين وطرحه علي وزير المالية من أجل إنهاء الأزمة. وأوضح الوزير أن المعلم لم يحصل علي فئة أعلي من حقه بل إن كل ما تم أنه تساوي مع جميع فئات الدولة بعد الثورة بزيادة 200% للجميع، مشيرا إلي أنه لابد من الوقوف بجانب المعلم من أجل الوصول إلي مستوي تعليمي متميز
كما اعلن وزير التربية والتعليم أنه تم تشريع بند قانوني جديد رقم 155 بقانون الكادر ينص علي أن الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية وسيتم تطبيق هذا البند أسوة بقانون العمل الجامعي رقم 194، والذي يقضي بفصل أساتذة الجامعة في حالة ممارسة للدروس الخصوصية. وعلل الوزير البند القانوني الجديد بأنه محاربة لظاهرة مجتمعية سيئة، رغم حرص الأهالي باستمرار علي الدروس الخصوصية لأبنائهم، لذلك طالبت بعمل حملة توعية للأهالي بضرورة التعامل مع المدارس والبرامج التعليمية التي تعرض علي التليفزيون.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمحافظة في حضور محافظ الشرقية لمناقشة مشكلات التعاقدات المزوَّرة ومشكلات الإداريين. وحول تغيرات القيادات التعليمية بالإدارات بصورة مستمرة في شهور قصيرة، قال غنيم إن اللامركزية تتيح للوزير مسئولية كاملة عن التعليم فقط بينما تعطي المحافظ والمحليات سلطة المسئولية الإدارية والمالية. وناشد غنيم، المحافظين بمساندة الوزارة في تلك الفترة، واختيار من هم أصلح لدورهم، مؤكدا أن هناك أخطاء ارتكبتها المحليات يسأل عنها ولا يسأل عنها أي محافظ جديد. وأشار إلي أنه اعتمد 220 مليون جنيه لصيانة المدارس علي مستوي الجمهورية.