«إذا أصبح أردوغان رئيسًا للبلاد، سندخل فى حرب داخلية خلال عام أو عامين؛ لأن المجتمع ينفجر إذا ما تعرض للعنف، والاقتصاد للانهيار فى آن واحد».. عبارة بليغة قالها الكاتب الصحفى التركى «أحمد ألتان» القابع فى سجون السلطان العثمانى الموهوم منذ أكثر من عامين، ويبدو أنها أقرب إلى التحقق فقد أفرز فوز أردوغان- وحزبه «العدالة والتنمية» المسيطر على السلطة منذ عام 2002م- تكريس مفهوم «دولة الرجل الواحد» بتسلطه وديكتاتوريته وقمعه لكل المعارضين. ورغم ملامح التوحد التى أبدتها المعارضة التركية لمواجهة أردوغان فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 24 يونيو المنقضي، إلا أن شواهد فوز الديكتاتور لم تكن لتخطئها العين، وتتلخص في: أولًا.. تكريس سلطاته الديكتاتورية عبر استفتاء أبريل 2017م والذى حوّل تركيا من نظام برلمانى إلى رئاسي. ثانيًا.. إعطاء ميليشيات حزبه «العدالة والتنمية» الغطاء القانونى لاستخدام السلاح لإرهاب كافة الخصوم عبر مرسوم صادر من مجلس الوزراء مفاده أن المدنيين المشاركين فى عمليات صد محاولة انقلاب 15 يوليو2016م و«الأحداث المتعاقبة» لن يتحملوا أى مسئولية جنائية، وربما ظهر جانب من ذلك فى الاحتفالات الصاخبة لميليشيات أردوغان وحزبه باستخدام البنادق والأسلحة المتنوعة بعد فوزه بالرئاسة فى اسطنبول، والغريب أنها أسلحة من النوعية التى تستخدمها قوات الجيش والشرطة!! ثالثًا.. الإطاحة بكافة المعارضين بدعوى حماية الدولة منذ الانقلاب المسرحى فى يوليو 2016م، والأرقام فى هذا الإطار مرعبة إذ يقبع بسجون الديكتاتور العثمانى حاليًا 230 ألف مواطن من كافة الطوائف والمهن )منهم 70 ألف طالب( وفقد مئات الألوف وظائفهم (منهم فى سلك القضاء والنيابة فقط 110 آلاف..لا سيما من المتهمين بالانتماء إلى «حركة الخدمة» بزعامة جولن.. فيما صنف الاتحاد الدولى للصحفيين تركيا الأردوغانية بأنها «أكبر سجن للصحفيين» فى العالم إذ يمثل الصحفيون المعتقلون بها )عددهم 319( نصف عدد الصحفيين المعتقلين عالميًا، كما تم إغلاق 189 وسيلة إعلامية مختلفة إضافةً إلى حجب 127 ألف موقع إلكتروني، و 94 ألف مدونة على شبكة الإنترنت منها موقع «ويكيبيديا» الموسوعي!! رابعًا.. ما شهدته الانتخابات نفسها من مهازل لقمع المعارضة من التسويد لأردوغان وحزبه، والعثور على آلاف البطاقات التى تخص المرشحين المنافسين ملقاة بالقمامة بأنحاء متفرقة من البلاد، فضلًا عن اطلاق الشائعات والتهم بالمنافسين!. والغريب أن أردوغان وحزبه فى سبيل هيمنته على الحكم نسى أن يوضح للأتراك ماذا سيفعل لإنعاش القتصاد المتهالك بعد أن فقدت الليرة 20% من قيمتها، وارتفعت معدلات التضخم، وكذلك معدلات البطالة، ووصلت نسبة الزيادة فى العجز المالى بميزانية الدولة إلى 60%، فضلًا وصول إجمالى الديون الخارجية إلى 438 مليار دولار بعدما كانت فى نهاية عام 2002 )حين تسلم أردوغان وحزبه الحكم( نحو 129.6 مليار دولار!!.
