قال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان زيارة الرئيس محمد مرسي للصين مهمة في المرحلة الحالية لزيادة حجم التبادل التجاري وفتح باب الإستثمار رافضاً فكرة الاقتراض من الخارج لان المواطن البسيط هو الذي سيدفع ثمنه مما سيترتب عليه من زيادة في الأسعار والتضخم. وأوضح عبده في لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصري الاثنين ان الاقتراض من الخارج يجب ان يقابله الإنتاج والعمل لمساعدة الدولة علي بناء اقتصادها، نظراً لأن الاقتراض من الخارج وإن كان له مزايا، يصحبه كثير من الأعباء، متمثلة في أن الأموال التي ستحصل عليها مصر وتسد بها عجز الموازنة، لا يقابلها أي نوع من الإنتاج والسلع، الأمر الذي سيترتب علية وجود حالة من التضخم الشديد وارتفاع شديد في الأسعار، مما يعني أن المواطن هو الذي سيدفع ثمن القرض. وأشار إلي أن الحكومة أضطرت للإقتراض نتيجة عجز الميزان التجاري وتناقص السياحة تأثراً بالفوضي والمظاهرات الفئوية ولذلك يجب عليها تنشيط الإنتاج، وزيادة الاستثمار والتحفيز عليه، وأن تقوم بجذب المستثمرين الأجانب، والعمل علي زيادة الصادرات، لكي نتفادي هذه العيوب. ولفت الي ان كل الدول تغير في تشريعاتها حتي تجذب المستثمرين والصين أصبحت دولة ثرية ولها استثمارات في كل الدول توظفها لضمان الطاقة والنفط مشيراً الي ان مصر تحتاج الي جذب استثمارات جديدة خلال المرحلة الحالية للنهوض بالإقتصاد المحلي والقدرة علي سداد ديونها وبخاصة بعدما تفوقت الصين اقتصادياً علي كثير من دول العالم. وأضاف ان مصر بها ميزة وهي زيادة حجم الإستهلاك المحلي المتعلق بالزيادة السكانية والتي تعتبر جاذب للمستثمرين الأجانب مشيراً الي ان زيارة الرئيس محمد مرسي تركز علي توقيع اتفاقيات في كل المجالات العلمية والثقافية والتقنية والإنتاجية وغيرها. ولفت الي ان هذه الإستثمارات ستكون مصدر للعملة الصعبة نتيجة فتح باب التصدير للخارج رافضاً الاقتراض من الخارج إلا في الضرورة القصوي لانه يجب ان يقابله وجود مصادر لتعويضه. ولفت الخبير الاقتصادي الي ان عودة الأمن للشارع المصري يعتبر بنية أساسية لعودة الاستثمار إلي طبيعته وعودة السياحة التي تعتبر أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية التي وصل العجز بها إلي 11 مليار معرباً عن امله في ان يتمكن الوفد المرافق للرئيس من زيادة الإتفاقيات التجارية والاستثمارية مع الصين وبخاصة ان البلاد في حاجة إلي 12 مليار دولار لاستيراد الغذاء من الخارج.