نصار: توطين التكنولوجيا الحديثة داخل المنشآت الصناعية على رأس أولويات الوزارة

قال وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار إن نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير العمليات الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة؛ بهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية وإدخال أحدث النظم التكنولوجية في الصناعة المصرية وكذلك التوافق مع المتطلبات البيئية في مختلف القطاعات الصناعية.
وأضاف نصار: "أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية الحد من التلوث الناتج عن المناطق الصناعية والتي تشكل عبئا بيئيا في منطقة جنوب البحر المتوسط وذلك من خلال تطبيق سياسات التنمية المستدامة والترويج لمفاهيم الإنتاج الأنظف ونقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وكذا ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة، وتطبيق نظم إدارة البيئة السليمة في القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة استخدام واستهلاك الموارد".
جاء ذلك في كلمته التي ألقتها نيابة عنه داليا سالم مساعد الوزير للمشروعات التنموية، اليوم /الثلاثاء/، خلال فعاليات الحفل الختامي لمشروع نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط (ميد تيست) والذي تم تنفيذه في إطار برنامج تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام (سويتش ميد) وينفذ في عدد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبتمويل 22 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، بحضور دييجو باتيوريل مستشار التعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي، جيوفانا تشيليه مدير المكتب الإقليمي ل (اليونيدو) بالقاهرة ومحمد صلاح وكيل أول وزارة البيئة إلى جانب عدد كبير من ممثلي المجتمع الصناعي والجهات المانحة والدولية.
وأشار نصار إلى أن مشروع (الميد تيست) هو أحد مشروعات برنامج (السويتش ميد) حيث يمثل حافزاً للقطاع الصناعي لمواجهة التحديات الاقتصادية من خلال ترشيد استهلاك الموارد ونقل التكنولوجيات الصديقة للبيئة وترشيد الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم القوى الدافعة للاقتصاد المصري ويقوم بدور أساسي في خلق فرص عمل للشباب حيث يسهم بحوالي 18% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويبلغ حجم الصادرات الصناعية حوالي 60% من إجمالي الصادرات ويستوعب القطاع نحو 30% من إجمالي القوى العاملة أي ما يقرب من 2.5 مليون عامل.
وأوضح أن القطاع الصناعي يولد مخلفات صناعية تصل إلى 7 ملايين طن سنوياً بنسبة 14% من إجمالي المخلفات الناتجة عن مختلف القطاعات الإنتاجية، حيث أنه في المُعتاد يتخطى معدل استهلاك الطاقة والمياه والمواد الخام في مصر عن المتوسط العالمي بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 50%..مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف توطين وتعميم كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية؛ لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.
وتابع نصار: "أنه في هذا الصدد، تم إعداد خارطة طريق تعتمد على عدة محاور تشمل الدعم المالي من خلال الاستفادة من آليات التمويل الحالية وإدخال آليات جديدة للتمويل الأخضر، بالإضافة إلى التعاون مع مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء الثقة والقدرة من خلال زيادة وعي الأطراف المعنية ومقدمي الخدمات الاستشارية؛ لزيادة الطلب على مشروعات كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف وتعزيز كفاءتها".
وأضاف: "أن هذه الخارطة تشمل أيضا إدخال كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف في المناهج الجامعية وتطويع تكنولوجيا القطاعات الصناعية من خلال تشجيع الصناعات على تطبيق أفضل التقنيات المتاحة وتقديم الدعم الفني للمنشآت، وتطوير الإرشادات لاستخدامها كمادة علمية للتدريب وإتاحتها على موقع وزارة التجارة، بالإضافة إلى دعم جائزة الابتكار من خلال تقديم جائزة للابتكار تقدمها الوزارة؛ للترويج لكفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف".
وأوضح نصار أن المشروع نفذه مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار من خلال مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف وبالتعاون مع ثلاثة شركاء محليين، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع حققت العديد من الأهداف تضمنت عمل مسح مبدئي ل155 شركة واختيار 30 شركة لتنفيذ المشروع بها، حيث تم تقديم دعم فني مفصل ل30 شركة من قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية كما تم الموافقة على تنفيذ 80% من تلك الإجراءات في الشركات الصناعية بما يسهم في توفير 2 مليون متر مكعب سنوي من المياه وتوفير 12 ألف طن سنوي من المواد الخام، بالإضافة إلى ترشيد 450 جيجاوات سنوي مما يقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وأشار إلى أن المشروع ساهم أيضاً في ربط الشركات بالجهات التمويلية المتاحة في مصر والتي تضمنت بنك الإنشاء والتعمير الأوروبي ومشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة بوزارة البيئة، كما ساهم في تدريب 180 استشاريا وطنيا من الشركات الاستشارية والشركات الصناعية والجامعات والمراكز البحثية، بالإضافة إلى تأهيل 10 مقدمي الخدمات الاستشارية المحليين في مجال كفاءه استخدام الموارد والإنتاج الأنظف للصناعة المصرية، إلى جانب إعداد مقترح لخريطة طريق خاصة بالسياسات والتي تؤدي إلى تعظيم تطبيق برامج كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف فيما يتعلق بالمياه والطاقة والمواد الخام والمخلفات في الصناعة.
من جهته..قال دييجو باتيوريل مستشار التعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي: "إن هذا المشروع يأتي في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري بصفة عامة والصناعة المصرية بصفة خاصة، حيث أن المشروع يتم تنفيذه إقليمياً بعدد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط".
وأضاف: "أن مشروع (سويتش ميد) يستهدف تطوير كفاءة الطاقة المستخدمة في الإنتاج الصناعي بما يسهم في الحفاظ على الطاقة وتقليل التلوث، حيث إن تقليل معدلات الطاقة المستخدمة في الإنتاج تسهم بصورة كبيرة في الحد من التغير المناخي"، لافتا إلى أنه يمكن إعادة تطبيقه في الاقتصاد المصري على نطاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، فهذا المشروع من شأنه تقليل معدلات استخدام المياه والكهرباء وموارد الإنتاج بالصناعة المصرية.
وبدورها..أعربت جيوفانا تشيلي مدير المكتب الإقليمي ل (اليونيدو) عن أهمية هذا المشروع لتسهيل عملية التحول إلى الاستهلاك والإنتاج المستدام بدول جنوب البحر المتوسط من خلال تغيير طريقة إنتاج واستخدام السلع والخدمات بحيث ترتبط التنمية البشرية بتقليل التدهور البيئي الناتج عن إنتاج واستخدام السلع والخدمات من خلال تبني التكنولوجيات الحديثة.
وأشارت إلى حرص منظمة الأمم المتحدة على تنمية القطاع الصناعي في مصر بما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري وبما ينعكس على تحسين الظروف المعيشية للشعب المصري، لافتةً إلى أهمية تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المستخدمة في القطاع الصناعي في مصر خاصة حيث إن الصناعة المصرية تستهلك موارد أكبر بنسبة 40%.
وأضافت تشيلي: "أن مشروع (سويتش ميد) يستهدف تطبيق الممارسات الجيدة في الصناعة بما يسهم في تطوير الإنتاج والتكلفة وزيادة تنافسية المنتج المصري، حيث إنه ساهم في توفير 80% من المياه بعدد من الشركات العاملة بقطاع المنسوجات و100% من المياه بعدد من الشركات العاملة بقطاع الكيماويات".
ومن جانبه..نوه محمد صلاح وكيل أول وزارة البيئة بأن ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة وقواعد الاقتصاد الأخضر سيؤتي بثماره المرجوة على كافة الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مؤكداً ضرورة أن يصاحب ذلك وعي ومعرفة بممارسات التنمية المستدامة فالحفاظ على البيئة لابد وأن يأتي من الوازع الشخصي للفرد وحرصه الدائم على تأمين بيئة صحية نظيفة له ولأفراد أسرته وللأجيال القادمة من بعده.
ومن ناحيته..أكد المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية أهمية تعظيم كفاءة الإنتاج من خلال الاستغلال الأمثل للموارد خاصة في ظل سياسات الدولة الحالية لرفع دعم الطاقة، لافتاً إلى ضرورة تسهيل إجراءات انضمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمنظومة الاقتصاد الرسمي وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي.