"عبد المعطي": قانون حماية المستهلك لإيقاف "طوفان الإعلانات المضللة"

أكد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قانون حماية المستهلك، المزمع خروجه للنور في الفترة المقبلة، سيشهد طفرة قانونية حقيقية، في الضوابط والالتزامات على المنتجين والموزعين، وتغليظ للعقوبات الرادعة لصالح المواطن، فور التصديق عليه، بما يدل على تفاعل مجلس النواب مع هموم المواطنين.
وأشار، خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، إلى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وتطبيقه على أرض الواقع، وحصر كل المؤسسات الأكثر التزاماً بالتعامل مع المواطنين، تمهيداً لمنحها شهادات تميز، لما لها من قيمة في الأسواق، وكذلك حصر القوائم السوداء للمؤسسات والشركات والمنتجين الذين يغالون في الأسعار ويلهثون وراء الأرباح التعسفية، ونشر منتجاتهم الرديئة، وسيتم عمل إحصائيات دون مجاملات، وفضح هذه الشركات المخالفة في وسائل الإعلام، لكشف السلبيات والإيجابيات، كحق من حقوق المواطنين، وشدد على الاتجاه إلى زيادة عدد مفتشي الجهاز، الذين لا يتجاوز عددهم حالياً، "52" مفتش فقط، ودراسة فتح فروع في كافة المحافظات، بالتنسيق مع المحافظين، حيث أن المتاح حالياً هو فروع في "6"محافظات فقط، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية، والمجتمع المدني، في مساندة الجهاز، من أجل العمل على حماية المواطنين، مشدداً على ضرورة الرقابة على "فوضى الإعلانات"، من خلال المرصد الإعلاني لحماية المواطنين من عمليات التضليل، ويساعد في ذلك تطبيق القانون الجديد.