"التأسيسية": تستقر علي النموذج الفرنسي في نظام الحكم

استقرت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور علي أن يكون شكل الحكم علي غرار النظام الفرنسي المختلط، وهو أقرب للنظام الرئاسي، بحيث يتقاسم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء صلاحيات السلطة التنفيذية، فيكون للأول صلاحيات الأمن القومي، ويتولي الثاني الأمور الداخلية.
وقال الدكتور محمد محيي الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بلجنة نظام الحكم، إنه تم التوافق علي وجود مجلسين تشريعيين مع تغيير اسميهما إلي النواب والشيوخ، وسوف يختص مجلس النواب بمناقشة الموازنة العامة ومشروعات القوانين وفرض الضرائب، فيما يختص الشيوخ بإقرار التعيينات الرئاسية في بعض المواقع، وتقوية اللامركزية والإدارة المحلية.
وأضاف محيي الدين أن اللجنة انتهت من مناقشة المواد الخاصة بوضعية القوات المسلحة، واستقرت علي الحفاظ علي سرية ميزانيتها ومناقشتها كرقم واحد داخل مجلس النواب، في حين تتم مناقشتها تفصيليا داخل مجلس الدفاع الوطني.
وأشار إلي أن لجنة السلطة القضائية لم تستقر بشكل قاطع علي ضم القضاء العسكري إلي باب السلطة القضائية، كاشفا أن اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، عضو الجمعية التأسيسية، أكد أنه تم إلغاء التصديق علي الأحكام العسكرية، وإضافة درجة ثانية من التقاضي أمام القضاء العسكري، بحيث يقبل مبدأ التنازع في الاختصاص، وأنه تم إلغاء المادة السادسة التي كانت تتيح لرئيس الجمهورية إحالة من يراه للقضاء العسكري.
ومن ثم، اعتبر محي الدين أن القضاء العسكري بدأ مرحلة إصلاح وهيكلة حقيقية تستند إلي وضعه في باب السلطة القضائية، لكي يتم إغلاق الباب أمام المشرع وأمام السلطة التنفيذية لاستغلال القضاء العسكري فيما ليس له به علاقة.