أكد عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن لجنة المقومات الأساسية بالجمعية انتهت من مناقشة بعض المواد المستحدثة التي تضمن حرية الفن والإبداع والرأي فضلا عن مناقشة بعض المواد الخاصة بحرية وحق كل مواطن في التعليم. وشدد موسي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين الاثنين - علي ضرورة إزالة كل القيود التي تحول دون كفالة حرية الرأي والإبداع .. وأن الضمان الحقيقي لها هو إطلاق هذه الحريات دون القيود , لأن وجود هذه القيود يعني إحداث عوار كبير في إطلاق هذه الحريات. وأوضح أن لجنة الصياغة بالجمعية انتهت من صياغة 8 مواد في باب الحريات مثل حرية العقيدة .. مشيرا إلي أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة اختلفت عن الصياغة التي أرسلتها اللجان المتخصصة التي أرسلت هذه المواد خاصة وأنها صياغات أولية. وفيما يتعلق بالجدل حول المادة الثانية من الدستور .. أكد موسي علي ضرورة وضوح صياغتها بشكل يقطع أية إشكالية جدلية في تفسيرها موضحا أن الصياغة التي جاءت بخصوص هذه المادة في دستور 1971 تعتبر هي الأفضل من حيث المباديء الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في الدولة , رافضا أية إضافات علي هذه المادة ويكون النص علي أصحاب الديانات الأخري في مادة منفصلة عن المادة الثانية. وعن رأيه في انفصال القضاء العسكري عن السلطة القضائية المدنية..شدد عضو الجمعية التأسيسية علي ضرورة التعاون بين القضاء العسكري وبين السلطة القضائية بحيث ينص علي ضرورة بقاء القضاء العسكري منفصلا في القوات المسلحة ويشار إليه في السلطة القضائية حتي لا يكون هناك فصل بين السلطتين في الأمور المشتركة.