أكد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وعضو الجمعية التأسيية لوضع الدستور، أن لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية انتهت من مناقشة بعض المواد المستحدثة التي تضمن حرية الفن والإبداع والرأي فضلا عن مناقشة بعض المواد الخاصة بحرية وحق كل مواطن في التعليم. وشدد موسى على ضرورة إزالة كل القيود التي تحول بين كفالة حرية الرأي والإبداع وأن الضمان الحقيقي لهما هو إطلاق هذه الحريات دون القيود لأن وجود هذه القيود يعني إحداث عوار كبير في إطلقا هذه الحريات. وأوضح موسى في تصريحات صحفية، أن لجنة الصياغة بالجمعية انتهت من صياغة 8 مواد في باب الحريات مثل حرية العقيدة، موضحا أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة اختلفت عن الصياغة التي أرسلتها اللجان المتخصصة التي أرسلت هذه المواد، خاصة وأنها صياغات أولية. وعن الجدل حول المادة الثانية من الدستور، أكد موسى على ضرورة وضوح صياغتها بشكل يقطع أي إشكالية جدلية في تفسيرها، موضحا أن الصياغة التي جاءت بخصوص هذه المادة في دستور 1971تعتبر هي الأفضل من حيث المبادئ الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في الدولة، رافضا أية إضافات على هذه المادة ، ويكون النص على أصحاب الديانات الأخرى في مادة منفصلة عن المادة الثانية. وعن رأيه في انفصال القضاء العسكري عن السلطة القضائية المدنية، أكد موسى على ضرورة التعاون بين القضاء العسكري وبين السلطة القضائية بحيث ينص على ضرورة بقاء القضاء العسكري منفصلا في القوات المسلحة ويشار إليه في السلطة القضائية، حتى لا يكون هناك فصل بين السلطتين في الأمور المشتركة.