التأسيسية تحسم الجدل حول المادة الثانية بالدستور

أكد الدكتور محمد عمارة رئيس لجنة المقومات الأساسية في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر الجديد أنه تم التوافق حول المادة الثانية من الدستور والإبقاء عليها لتكون المادة "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والمباديء الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وللمسيحيين واليهود الاحتكام الي شريعتهم
جاء ذلك في اجتماع الجمعية التأسيسية مساء الثلاثاء برئاسة المستشار حسام الغرياني لاستعراض ما أنجزته اللجان النوعية من أعمال وما اتفقت عليه من مواد.
وفي بداية الجلسة أكد المستشار حسام الغرياني أن العمل في هذه اللجنة عمل تطوعي وانه يفني كل جهده من أجل مصر.
ومن جانبه، قال إدوار غالب رئيس لجنة الحقوق والحريات والواجبات أن اللجنة اتفقت علي مواد الحريات الشخصية وحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحق إقامة دور العبادة والاتفاق علي وضعها كنص في الدستور والإجراءات الواجب اتباعها حيال تقييد الحريات الشخصية بالحبس.
وأضاف "أنه يجب الحرص والحفاظ علي حرية الصحافة باستثناء حالات الحرب، مشيرا إلي أنه تم استحداث مادة جديدة حول حق الحصول علي المعلومات و انه حق مكفول ومنضبط طبقا للقانون".
أما الدكتور محمد علي بشر رئيس لجنة نظام الحكم فأكد أن اللجنة أرجأت تسمية نظام الحكم وذلك بعد استعراض الصلاحيات والاختصاصات لكل سلطة من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ثم يحدد علي ضوء المناقشات وتحديد العلاقة فيما بينها وطبيعة العلاقة التي ستربط بينها طبيعة نظام الحكم.
وفي لجنة الأجهزة الرقابية أكد رئيس اللجنة خيري عبدالدايم ان اللجنة معنية بشكل رئيسي بالمؤسسات الرقابية للدولة وأنها أنفقت علي استحداث مادة لإنشاء المجلس القومي للمعلومات والإعلام تتولي الإشراف والرقابة علي المؤسسات الإعلامية والاتفاق علي آلية لابد أن تمنح للأجهزة الرقابية وهي الإحالة للنيابة في حالة اكتشاف المخالفات.
وعن لجنة الحوارات والاقتراحات والاتصال الاجتماعي أكد الدكتور محمد البلتاجي أن اللجنة استمعت لما يقرب من 33 ائتلاف وأنها بصدد تبويب الاقتراحات والقيام برحلات لمناطق مختلفة من مصر وإنشاء موقع خاص وذلك لمعرفة مقترحات الشعب المصري حيال الدستور.