"الدستورية" تنظر دعاوي بطلان عودة مجلس الشعب

بدأت المحكمة الدستورية العليا صباح الثلاثاء نظر 4 دعاوي عاجلة مقامة أمامها للمطالبة بإبطال قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب لعقد جلساته، رغم حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابه، الذي يقضي بعدم وجود المجلس منذ لحظة انتخابه.
وطالب مقيمو الدعاوي بوقف تنفيذ القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد مجددا، وأكدوا علي ضرورة الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس.
وتقدم تشكيل المحامين مقيمي دعوي منازعة تنفيذ حكم الدستورية كل من الدكتور يحيي الجمل والدكتور حسام عيسي والدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض أساتذة القانون الدستوري , الذين أشاروا إلي أن القرار الجمهوري يهدر دولة القانون ويرسخ لشريعة الغاب ..لافتين إلي أنه لا تملك أية سلطة بما فيها التنفيذية وعلي رأسها رئيس الجمهورية الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب.
وأكدوا علي أن حكم المحكمة الدستورية هو حكم نهائي وبات لا يقبل أي وجه من أوجه الطعون , وأن الآثار المترتبة عليه سبق وللمحكمة وأن حددتها متمثلة في اعتبار مجلس الشعب غير قائم بقوة القانون , وأن سلطات الدولة جميعا تلتزم بتنفيذ
هذا الحكم.
جدير بالذكر ان المجلس العسكري كان قد اصدر قرارا تنفيذيا لحل مجلس الشعب بناء علي قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثلث الاعضاء حيث انهم ترشحوا بصفتهم مستقلين ثم اعلنوا انتمائهم للاحزاب الحاصلة اصلا علي ممثلين لها بالمجلس مما تسبب في حصول هذة الاحزاب علي حصة اكبر مما هو مفروض لها ، وما تم الغائه من قبل الدكتور مرسي رئيس الجمهورية الاحد 8 يوليو 2012 .