نائب وزير المالية: الشبكة المالية للحكومة المصرية أحد عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إن الشبكة المالية للحكومة المصرية تعد أحد العناصر الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، حيث تواكب مع إطلاق الشبكة الجديدة ميكنة جميع عمليات تنفيذ برامج الموازنات الخاصة لجميع الوزارات والمحافظات ووحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية بالدولة، لتصبح جميع أوجه الصرف العام مميكنة بالكامل.
وأضاف معيط، خلال مؤتمر انطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية اليوم، أن جميع الجهات الحكومية والعامة أصبحت مؤهلة تماما لإدارة وتنفيذ الرقابة على برامج الموازنة العامة والمختلفة بشكل إلكتروني خاصة أن نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) يعد خطوة مهمة للتحول إلى مجتمع مالي إلكتروني، حيث أصبحت عمليات الصرف من الموازنة والتحكم فيها يتم من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة.
وأشار إلى أنه لا يستطيع أحد أن يتجاوز المخصص في قانون ربط الموازنة العامة للجهة التي يديرها ولو بمبلغ بسيط، وهو ما سيؤدي إلى تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي.
وأوضح معيط أنه تم بذل جهود ضخمة على مدى ال 8 أشهر الماضية، لإتمام منظومة ميكنة الإدارة المالية الحكومية، حيث تم توفير جميع الإمكانيات من بنية تحتية وأجهزة إلكترونية للتعامل من خلال تلك الأنظمة، وإتمامها بأسرع وقت وبأعلى كفاءة، بما يضمن تأمين وتشفير المعلومات المتداولة عبر هذه المنظومة الإلكترونية.
وأكد أن وزارة المالية قامت بتوفير الاستثمارات المطلوبة للتحول إلى نظام المدفوعات الإلكتروني الجديد، والذي ينقل مصر إلى مكانة أفضل عالميا، حيث تؤكد للعالم والمؤسسات المالية العالمية.
وأشار الى أن منظومتي TSA&GFMIS تمكن وزارة المالية من إدارة التدفقات النقدية للدولة بشكل علمي من خلال المعلومات، التي توفرها هاتين المنظومتين، مما يساعد صانع القرار على استقراء البيانات التاريخية، وبالتالي التنبؤ باحتمالات شبه مؤكدة لحجم الإنفاق المطلوب لكل جهة بالدولة، وبما يسهم في تحديد حجم الفجوة التمويلية، والناتجة عن نقص الإيرادات المحصلة عن حجم الإنفاق المطلوب على مستوى الدولة بأكملها، وذلك في التوقيت المناسب وبالتالي التدخل وتحديد أفضل آلية تمويلية لتدبير المبلغ المطلوب، مما سيكون له مردودا إيجابيا على خفض التكلفة التمويلية، وبالتالي رفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة لخفض العجز الكلي للموازنة، وحجم الدين العام.
ومن جانبه، قال خالد ناصف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات إن تكنولوجيا المعلومات قامت بتوفير التطبيقات المميكنة والحلول التكنولوجية التي تساهم في تنفيذ تدفق العمليات المالية كذلك استخراج التقارير اللازمة وتنفيذ قواعد الرقابة والسرية اللازمة على المنظومة.
كما ستوفر أيضا الوسائل والمعدات التكنولوجية اللازمة للعمل على المنظومة، موضحا أنه سيتم إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت لنشر كل ما يخص المنظومة والتفاعل مع مختلف فئات المتصفحين والمهتمين بها سواء مستخدمين أو باحثين أو جهات أخرى والرد على رسائلهم الإلكترونية، والعمل على التطوير المستمر اللازم لضمان كفاءة وفاعلية المنظومة وتحقيق أهدافها سواء كان التطوير في مجال الأجهزة والمعدات أو البرامج والتطبيقات.
ومن جانبه، قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة إن المنظومة الجديدة تحقق العديد من المزايا والتي من أهمها الربط الإلكتروني بين جميع الوحدات الحسابية المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة ووزارة المالية وتحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال الرقابة الإلكترونية على جميع أوجه المصروفات وعلى أن تكون في حدود الاعتمادات الموازنية المرخص بها والمعتمدة من السلطة التشريعية وبالتالي لن يحدث أي تجاوز في المصروفات الفعلية عن الاعتمادات المقررة إلي جانب توفير معلومات دقيقة عن أداء الموازنة العامة للدولة على مستوى جميع الوحدات .
ومن ناحيته، قال عبد العزيز الطنطاوي رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية إن القطاع انتهى من تدريب جميع العاملين بالهيئات الموازنية بمختلف محافظات الجمهورية والمختصين بالموازنة سواء من حيث التخصيص او التعزيز أو المناقلات والبالغ عددها 323 هيئة موازنية يتبعها 1392 وحدة حسابية.
وأضاف أن كوادر قطاع موازنة الإدارة المحلية من المحاسبين الشباب هم من تولي مسئولية التدريب وتفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة .
وقال عماد عواد رئيس قطاع المديريات والحسابات المالية بوزارة المالية إن الوزارة تسعى إلى التطور والتقدم في تطبيق نظم الإدارة المالية الحكومية وتنفيذ عمليات الصرف المختلفة دون تجاوز الاعتمادات وتحقيق الرقابة على الموازنة العامة للدولة.