وزير التنمية المحلية: خطة لدعم الاستثمار بالمحافظات خلال الفترة المقبلة

أكد وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي حرص الدولة على دعم مشروعات التنمية ومتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المنشآت الخدمية بالمحافظات، من منطلق الرؤية الاستراتيجية للوزارة، لافتًا إلى دعم الاستثمار بالمحافظات خلال الفترة المقبلة بالتركيز على محاور أساسية سيتم العمل على تنفيذها.
وقال الجندى - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - إن المحور الأول يتمثل في المشروعات الحالية والمستقبلية بالمحافظات، موضحًا أن كل محافظة لديها رؤية استراتيجية محدد تتضمن القطاعات الرائدة والميزات التنافسية ونشر الخطط الاستثمارية السنوية للمحافظات على المواقع الخاص بالمحافظات لجذب القطاع الخاص، ونشر خطط البرامج التنموية الخاصة على مواقع المحافظات (برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا) مع وجود برامج متخصصة (دراسة سلاسل القيمة) للقطاعات الرائدة بكل محافظة ومنها: النباتات الطبية والعطرية (الفيوم وبني سويف ومطروح) والإنتاج الحيواني (سوهاج وقنا والغربية والبحيرة والمنوفية) والإنتاج الداجني (الفيوم وسوهاج وبنى سويف والبحيرة والغربية) والإنتاج السمكي (الفيوم وكفر الشيخ والإسكندرية والإسماعيلية والحرف اليدوية والبيئة (سوهاج وقنا ودمياط والوادي الجديد) والتجمعات الصناعية بقطاع الخشب (سوهاج ودمياط) وإعادة تدوير المخلفات الزراعية بالمحافظات.
وفيما يخص المحور الثاني من الرؤية الاستراتيجية للوزارة والخاص بتمكين المحافظات لإدارة عملية التنمية، أشار الوزير إلى تصميم موازنة برامج مستقلة على كل المستويات وحرية الانتقال بين البرامج وإعداد مشروع خطة التنمية المحلية المتكاملة لكل محافظة بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة مع العدالة في توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة والعمل على جذب الاستثمار الخاص لتوفير فرص العمل وتحديد المزايا التنافسية للمحافظة ووحداتها المحلية المختلفة.
وحول المحور الثالث الخاص بتحسين تقديم الخدمات والإسراع بإجراءات الاستثمار، قال الجندي إنه يتمثل في تدقيق اختيار قيادات الإدارة المحلية والتقييم السنوي للعاملين بها ورفع كفاءة القائمين على عملية التدريب وتطوير مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.
وتطوير مراكز تدريب محلية بالمحافظات وتكوين صف ثان من القيادات الجديدة للإدارة المحلية مع توفير برامج تدريبية للعاملين بإدارات التخطيط والتنمية بالوزارة والمحافظات وتطوير قدرات العاملين بجهاز التفتيش والمتابعة.
وفيما يخص المحور الرابع الخاص بالارتقاء بمستوى العاملين بالإدارة المحلية، قال الوزير إن استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية لكل محافظة بتحديد الميزة التنافسية والفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في المحافظات والتي بلغت 430 فرصة استثمارية، وتحديد 507 قطع أراض متاحة للاستثمار بالمحافظات وتيسير إجراءات الاستثمار بالمحافظات وتوحيد وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات من خلال منظومة الشباب الواحد ومراكز خدمة المستثمرين بالمحافظات وميكنة تقديم الخدمات المحلية وإنشاء المراكز التكنولوجية بالمحافظات وتوفير التمويل والدعم الفني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة ووزارة الصناعة لدعم تقديم خدمات موحدة للمستثمرين ووجود سلاسل قيمة بين القطاعات الاقتصادية تربط بين الوزارات والقطاع الخاص والتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية، وتحديد 56 منطقة بالمحافظات.