هيئة التنمية الصناعية تعقد لقاءا مع المصريين بالإمارات

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن وفداً من المستثمرين المصريين المغتربين بدولة الامارات سيقومون بزيارة مصر قريباً للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في إطار خريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها الوزارة خلال شهر أكتوبر الماضي.
و أشار إلى أن هذه الزيارة تعد تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لترويج الخريطة الاستثمارية الصناعية و إشراك المصريين بالخارج في تنمية الصناعة الوطنية حيث ساهمت جهود الوزارتين في تنظيم لقاء موسع بين وفد هيئة التنمية الصناعية المشارك بفعاليات ملتقى الاستثمار السنوي بإمارة دبي برئاسة المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ومن جانبها أوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن الوزارة قامت بالإعداد والترتيب لعقد هذا اللقاء بالتنسيق مع الجالية المصرية بدولة الامارات والمكتب التجاري المصري بدبي حيث تمثل هذه اللقاءات فرصة كبيرة لتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بين المغتربين بالخارج والوطن الأم وذلك من خلال الترويج للسياسات الجاذبة للاستثمارات المصرية في الخارج ، والمساهمة فى جهود التنمية بالبلاد .
ومن جهته أوضح المهندس أحمد عبد الرازق أن هذا اللقاءد استهدف إطلاع المغتربين المصريين بدولة الامارات على كافة التفاصيل المتعلقة بخريطة الاستثمار الصناعي ، حيث تم استعراض أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية التواصل مع هيئة التنمية الصناعية لتحديد المشروعات المستهدفة وبدء إجراءات التنفيذ .
ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن اللقاء تناول أيضا أهم الاجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتبسيط منظومة الاجراءات المتعلقة بمنح التراخيص الصناعية واقتصار منحها على جهة واحدة فقط وهى هيئة التنمية الصناعية بدلا من 11 جهة في القانون القديم وكذا اختصار مدة منح الترخيص ، فضلا عن تيسير الحصول على الأراضى الصناعية المرفقة ، حيث تم تخصيص 28 مليون متر مربع أراضى صناعية خلال العامين الماضيين مقابل 9.5 مليون متر مربع خلال الفترة من 2007 وحتى 2015 ، كما تم إعادة العمل بنظام المطور الصناعي للمساهمة في إتاحة المزيد من الأراضي الصناعية المرفقة للقطاع الصناعي .
ونوه عبد الرازق إلى أن المغتربين المصريين قد أبدوا اهتماماً كبيراً بالتطوير الذي تحقق داخل منظومة الصناعة المصرية وكذلك الاصلاحات الاقتصادية الشاملة التي شهدها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية والتي تعد ركيزة أساسية لجذب المستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستثمار في السوق المصري والذى يمثل أحد أهم مقاصد الاستثمار في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.