"التنمية الصناعية" تعقد لقاءاً موسعاً مع المغتربين المصريين بدولة الإمارات لعرض الفرص الاستثمارية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان وفداً من المستثمرين المصريين المغتربين بدولة الامارات سيقومون بزيارة مصر قريباً للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة فى اطار خريطة الاستثمار الصناعى التى اطلقتها الوزارة خلال شهر اكتوبر الماضى، لافتاً إلى ان هذه الزيارة تعد تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لترويج الخريطة الاستثمارية الصناعية واشراك المصريين بالخارج فى تنمية الصناعة الوطنية حيث ساهمت جهود الوزارتين فى تنظيم لقاء موسع بين وفد هيئة التنمية الصناعية المشارك بفعاليات ملتقى الاستثمار السنوى بإمارة دبى برئاسة المهندس احمد عبد الرازق والمغتربين المصريين بدولة الامارات العربية المتحدة.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ان الوزارة قامت بالاعداد والترتيب لعقد هذا اللقاء بالتنسيق مع الجالية المصرية بدولة الامارات والمكتب التجارى المصرى بدبى برئاسة الدكتور يونان ادوارد حيث تمثل هذه اللقاءات فرصة كبيرة لتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بين المغتربين بالخارج والوطن الأم وذلك من خلال الترويج للسياسات الجاذبة للاستثمارات المصرية في الخارج ، والمساهمة فى جهود التنمية بالبلاد ، لافتةً إلى انه تم خلال هذا اللقاء الترويج لعدد من لمشروعات التنموية فى القطاع الصناعى بهدف جذب استثمارات المصريين بالخارج للمشاركة مع أبناء الوطن فى مسيرة التنمية الصناعية التى تستهدف الدولة تحقيقها خلال المرحلة الحالية.
وفى هذا الاطار أوضح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذا اللقاء قد استهدف اطلاع المغتربين المصريين بدولة الامارات على كافة التفاصيل المتعلقة بخريطة الاستثمار الصناعى، حيث تم استعراض اهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية التواصل مع هيئة التنمية الصناعية لتحديد المشروعات المستهدفة وبدء اجراءات التنفيذ.
ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية الى ان اللقاء قد تناول ايضا اهم الاجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتبسيط منظومة الاجراءات المتعلقة بمنح التراخيص الصناعية واقتصار منحها على جهة واحدة فقط وهى هيئة التنمية الصناعية بدلا من 11 جهة فى القانون القديم وكذا اختصار مدة منح الترخيص من 634 يوم وفق القواعد السابقة الى 7 ايام للصناعات غير الخطرة و30 يوم للصناعات الخطرة فضلا عن تيسير الحصول على الاراضى الصناعية المرفقة ، حيث تم تخصيص 28 مليون متر مربع اراضى صناعية خلال العامين الماضيين مقابل 9.5 مليون متر مربع خلال الفترة من 2007 وحتى 2015 ، كما تم اعادة العمل بنظام المطور الصناعى للمساهمة فى اتاحة المزيد من الاراضى الصناعية المرفقة للقطاع الصناعى .
ونوه عبد الرازق الى ان المغتربين المصريين قد أبدوا اهتماماً كبيراً بالتطوير الذى تحقق داخل منظومة الصناعة المصرية وكذا الاصلاحات الاقتصادية الشاملة التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الماضية والتى تعد ركيزة اساسية لجذب المستثمرين من كافة انحاء العالم للاستثمار فى السوق المصرى والذى يمثل احد أهم مقاصد الاستثمار فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.
ومن ناحية اخرى أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية ان مشاركة الهيئة فى فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي بدبى والذى يعقد تحت عنوان " ربط الأسواق المتقدمة والناشئة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر " يمثل فرصة كبيرة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد المصرى وبصفة خاصة فى القطاع الصناعى على المشاركين بهذا المحفل الدولى والذي يعد أكبر منصة استثمارية عالمية من نوعها في العالم للاستثمار المباشر حيث يشارك فى الملتقى عدد كبير من الوزراء والبنوك والمؤسسات المالية وهيئات تشجيع الاستثمار والمؤسسات العالمية والمستثمرين الأفراد ، وهو ما يسهم فى تعزيز تدفق الاستثمارات مع صناع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورجال الأعمال والأكاديميين والخبراء البارزين.
ومن جانبه أكد الدكتور نبيل مترى زميل كلية الجراحين الملكية بأدنبره وأحد مؤسسى مجلس العمل المصرى بدبى أهمية التواصل بين الحكومة والجالية المصرية بالإمارات بهدف التعاون سوياً لتنفيذ خطط التنمية المستدامة المستهدفة ، مشيراً إلى أن هناك عدد كبير من المشروعات التي يسعى المصريون بالإمارات لتنفيذها بمصر خلال المرحلة القريبة المقبلة ومنها مشروع لإنشاء مدينة طبية متكاملة بالعاصمة الإدارية ومشروع آخر تحت مسمى "يلا نشجر مصر " الذى سيجعل من مصر مركزاً لتصدير الموالح والزيتون والبلح والمانجو لمختلف دول العالم .