26 يونيو..نظر الطعن علي حل مجلس الشعب.. ودعاوي بطلان التأسيسية

أقيمت الثلاثاء دعاوي قضائية جديدة لالغاء قرار حل مجلس الشعب وبطلان تشكيل تأسيسية الدستور، وحددت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة جلسة الثلاثاء 26 يونيو لنظر الدعوي القضائية المقامة من نزار غراب لالغاء قرار حل مجلس الشعب.
وقد أقام الشيخ يوسف البدري الداعية الاسلامية دعوي قضائية مختصما رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الشعب بصفتيهما مطالبا بالغاء قرار حل مجلس الشعب وتمكين أعضاء المجلس من دخول مقره ومباشرة اعمالهم.
وأشارالبدري في دعواه الي ان المجلس العسكري اعتبر مجلس الشعب منحلا بدون سند دستوري،معطلا بذلك السلطة التشريعية عن القيام بمهامها، وكان الواجب عليه اللجوء للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بطلب فتوي قانونية فيما يجب القيام عليه حيال حكم الدستورية وكيفية تنفيذه أو حتي يقوم بعرضه علي محكمة النقض المختصة قانونا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب .
وأضاف انه مواطن مصري من ملايين الناخبين الذين انتخبوا المجلس ،وانه من واجباته كمواطن المحافظة علي المال العام من الاهدار،خاصة وان اجراء الانتخابات كلف الدولة ملايين الجنيهات،ولانه لاشك اعتبار المجلس منحلا واجراء انتخابات جديدة سيكلف الدولة أموالا طائلة.
ومن جانب اخر، أقام احمد الفضالي بصفته رئيس حزب السلام الديمقراطي دعوي قضائية حملت رقم 46704 مختصما المجلس العسكري مطالبا ببطلان تشكيل تأسيسية الدستور.
وأوضح الفضالي ان مجلسي الشعب والشوري أصدرا قانونا لانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية قبل حل "الشعب" وأسفرت النتيجة عن انتخاب عدد من أعضاء مجلس الشعب بالمخالفة لحكم القضاء الاداري،مايشكل مساسا لحجية الحكم وخروجا علي الواجب الدستوري .