وزيرة التخطيط تستعرض إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري بالمدرسة الفرنسية

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية بالمدرسة الفرنسية للإدارة خلال زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس.
وذكر بيان لوزارة التخطيط والإصلاح الإدارية أن السعيد تفقدت اليوم /الثلاثاء/ المدرسة في إطار عقد التوأمة مع الأكاديمية الوطنية للشباب بمصر، والتقت بمدير المدرسة باتريك جيرارد والطلاب.
وقالت وزيرة التخطيط - في كلمتها بالمدرسة الفرنسية للإدارة - إن الوضع في مصر تطلب إحداث تغييرات ما دفع الحكومة الحالية لإطلاق برنامجها الجريء للإصلاح الاقتصادي والإداري، والذي يهدف إلى تحقيق تعزيز بيئة العمل في البلاد وتحقيق نمو متوازن وشامل، مشيرة إلى أن البرنامج تضمن إصلاحات في العديد من المجالات شملت دعم النظام المالي عن طريق ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية.
وأضافت أن الإصلاحات شملت قطاع الطاقة بإجراء تخفيض دعم أسعار الوقود، وتحسين بيئة التجارة، كما شملت وضع قانون الاستثمار والترخيص الصناعي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن قرار تحرير سعر صرف العملة.
وأوضحت السعيد أن الإصلاح الذي استهدفته الحكومة شمل إصلاحًا إداريًا تحقيقًا لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ضمن محاور استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والذي يستهدف أن يكون هناك جهاز إداري كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضع للمساءلة ويعلي من رضا المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له في أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وقالت وزيرة التخطيط، إنه تم إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري كما تم وضع المبادئ الأساسية للإصلاح الإداري لتشمل اعتماد الجدارة والإنصاف والكفاءة في معايير التوظيف والترقية والأجور، إضافة إلى تطبيق معايير الجودة وتوفير الخدمات العامة وميكنة عمليات الإدارة العامة والخدمات إلي جانب دعم الشراكة مع القطاع الخاص، مع الحرص علي تعزيز دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في الشؤون العامة.
وأوضحت السعيد، أن عملية الإصلاح الإداري ركزت علي خمس أولويات، هي (الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء القدرات، وتعزيز تحسين الخدمات العامة والحكومة الإلكترونية).
وتناولت السعيد ما تم من إجراءات في إطار الإصلاح التشريعي من وضع قانون الخدمة المدنية والذي يضمن المساواة في الفرص ليتم الاختيار علي أساس الجدارة وتقييم الأداء مما يضمن تحقيق الشفافية.
وفيما يخص التطوير المؤسسي، لفتت السعيد إلى أنه تم استحداث ثلاث إدارات جديدة هي الموارد البشرية والتدقيق الداخلي والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، كما تم أيضًا استحداث جائزة التميز الحكومي السنوية لتعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية والموظفين مع تطبيق اللامركزية بإعادة هيكلة الوظائف.
وعلى صعيد عنصر بناء القدرات، أشارت السعيد إلى أنه تم وضع استراتيجية وطنية لبناء القدرات تركز على تنفيذ برنامج التدريب على جميع المستويات من خلال برنامج التعلم الإلكتروني وتقييم الاحتياجات وتشمل بعض الأمثلة الملموسة مثل إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وأضافت أن الحكومة قامت بالتركيز خلال عملية الإصلاح علي بيئة العمل حيث تسعى إلى جذب استثمارات القطاع الخاص مما جعلها تضع القوانين والتشريعات التي تسهل من الإجراءات التي تساعد علي جذب تلك الاستثمارات، مشيرة إلى سعي الحكومة الدائم لضمان الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي؛ ومن ثم اعتماد مجموعة من تدابير تخفف آثار عملية الإصلاح، إذ تم إقرار أول مشروع قانون تأمين صحي وطني في ديسمبر 2017 تقوم بموجبه الحكومة بدفع الأقساط عن المواطنين ذوى الدخل المحدود وتوسيع نطاق برنامج المعاشات وبرنامج التغذية المدرسية في صعيد مصر.
وقالت "نتيجة لإجراء هذا الإصلاح الجريء استطاع الاقتصاد المصري تحقيق نموا مطردا حيث استطاع الناتج المحلي الإجمالي الوصول إلى 4.1% عن العام المالي 2016/2017 مدفوعا بالاستثمارات كما استطاع معدل الصادرات تحقيق نسبة إيجابية.
وأضافت، أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا نحو تدعيم النظام المالي الذي يستهدف خفض عجز الميزانية إلى مستوى حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2019 وذلك من خلال خفض النفقات وزيادة الإيرادات.
وقالت السعيد، إن ميزان المدفوعات استطاع تحقيق فائض إجمالي 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2016/2017 مقابل عجز بلغ 0.8% في العام المالي السابق عليه، مرجعة هذه التطورات إلى زيادة التدفقات في الحساب الرأسمالي والمالي مع انخفاض العجز في الحساب الجاري، ومن المستهدف انخفاض العجز في الحساب الجاري إلى حوالي 3 أو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 مدعومة بزيادة الإمدادات من الغاز الطبيعي مع زيادة عدد السائحين الوافدين، كما أشارت إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.