وزيرة التخطيط تزور المدرسة الفرنسية للإدارة بباريس

توجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الثلاثاء، في جولة تفقدية إلى المدرسة الفرنسية للإدارة «ENA»، على هامش زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس، حيث التقت بمدير المدرسة، باتريك جيرارد، كما التقت بطلاب المدرسة، وذلك في إطار عقد التوأمة بين المدرسة والأكاديمية الوطنية للشباب بمصر.
وقالت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها في المدرسة الفرنسية للإدارة، إن «الوضع في مصر تطلب إحداث تغييرات، وهو ما دفع الحكومة الحالية لإطلاق برنامجها الجرئ للإصلاح الاقتصادي والإداري، الذي يهدف إلى تحقيق تعزيز بيئة العمل في البلاد، وتحقيق نمو متوازن وشامل»، مشيرة إلى أن البرنامج تضمن إصلاحات في العديد من المجالات التي شملت دعم النظام المالي عن طريق ضريبة القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية.
وأضافت «السعيد» أن «الإصلاحات شملت قطاع الطاقة، وذلك بإجراء تخفيض دعم أسعار الوقود بالأرقام القياسية، وتحسين البيئة التجارية، كما شملت وضع قانون الاستثمار والترخيص الصناعي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن قرار تحرير سعر العملة».
وأوضحت «السعيد» أن الإصلاح الذي استهدفته الحكومة شمل أيضاً إصلاحاً إدارياً تحقيقاً لمحور الشفافية، وكفاءة المؤسسات الحكومية ضمن محاور استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، الذي يهدف إلى أن يكون هناك جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضع للمساءلة ويعلي من رضا المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له في أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وقالت وزيرة التخطيط: إنه «تم إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري، كما تم وضع المبادئ الأساسية للإصلاح الإداري لتشمل اعتماد الجدارة والإنصاف والكفاءة في معايير التوظيف والترقية والأجور، بالإضافة إلى تطبيق معايير الجودة وتوفير الخدمات العامة، وميكنة عمليات الإدارة العامة والخدمات، إلى جانب دعم الشراكة مع القطاع الخاص».
وتابعت: أنه «تم الحرص على تعزيز دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في الشؤون العامة»، موضحة أن عملية الإصلاح الإداري قامت بالتركيز على 5 أولويات، وهي الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء القدرات، وتعزيز وتحسين الخدمات العامة والحكومة الإلكترونية.
وعلى صعيد عنصر بناء القدرات، أكدت «السعيد» أنه تم وضع استراتيجية وطنية لبناء القدرات تركز على تنفيذ برنامج التدريب على جميع المستويات من خلال برنامج التعلم الإلكتروني، وتقييم الاحتياجات، وتشمل بعض الأمثلة الملموسة، مثل إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وأضافت «السعيد» أن «الحكومة قامت بالتركيز خلال عملية الإصلاح على بيئة العمل، حيث تسعى إلى جذب استثمارات القطاع الخاص، مما جعلها تضع القوانين والتشريعات التي تسهل من الإجراءات التي تساعد على جذب تلك الاستثمارات».
وأشارت «السعيد» إلى سعي الحكومة الدائم لضمان الحماية الاجتماعية، وشبكة الأمان الاجتماعي، حيث تم اعتماد مجموعة من التدابير التي تخفف آثار عملية الإصلاح، إذ تم إقرار أول مشروع قانون تأمين صحي وطني، في ديسمبر 2017، تقوم بموجبه الحكومة بدفع الأقساط عن المواطنين ذوى الدخل المحدود، وتوسيع نطاق برنامج المعاشات وبرنامج التغذية المدرسية في صعيد مصر.
وقالت «السعيد»: إنه «نتيجة لإجراء هذا الإصلاح الجرئ استطاع الاقتصاد المصري تحقيق نموا مطردا، حيث استطاع الناتج المحلي الإجمالي الوصول إلى 4.1% عن العام المالي (2016/2017) مدفوعا بالاستثمارات، كما استطاع معدل الصادرات تحقيق نسبة إيجابية».
وأضافت وزيرة التخطيط: أن «مصر أحرزت تقدما كبيرا نحو تدعيم النظام المالي، الذي يهدف إلى خفض العجز في الميزانية إلى مستوى حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالية (2018/2019)، وذلك من خلال خفض النفقات وزيادة الإيرادات».
وأكدت «السعيد»، خلال كلمتها، أن ميزان المدفوعات استطاع تحقيق فائض إجمالي 5.8% من الناتج المحلى الإجمالي خلال «2016/2017»، مقابل عجز بلغ 0.8% في العام المالي السابق له.
وأرجعت «السعيد» تلك التطورات إلى زيادة التدفقات في الحساب الرأسمالي والمالي، مع انخفاض العجز في الحساب الجاري، قائلة: إنه «من المستهدف انخفاض العجز في الحساب الجاري إلى حوالي 3-4% من الناتج المحلى الإجمالي في 2018، مدعومة بزيادة الإمدادات من الغاز الطبيعى مع زيادة عدد السائحين الوافدين»، مشيرة إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.